رفض الخصخصة وإلا.. استجواب وزير النفط – المدى |

رفض الخصخصة وإلا.. استجواب وزير النفط

شدد نواب وقياديون نفطيون على رفضهم لخصخصة القطاع النفطي، لاسيما منشآت شركة نفط الكويت التي تعتبر قاطرة الانتاج في البلاد، مؤكدين أن سياسة العزل بين الانتاج والمختبرات والغاز هدفها تسهيل خصخصة القطاع النفطي وتفريغه من الكفاءات الوطنية لمصلحة بعض المتنفذين.
وهدد النواب خلال التجمع الذي نفذته نقابات نفطية امس الأول باستجواب وزير النفط عصام المرزوق ما لم يتم رفض الخصخصة، معلنين عن التضامن مع الحقوق والمطالب المشروعة.
وقال النائب خالد العتيبي: أي محاولة لخصخصة القطاع النفطي الذي يعتبر شريان الحياة في الكويت محاولة لتنفيع مجموعة من المتنفذين على حساب الشعب ومقدرات الدولة، موضحا أن القانون 37 لسنة 2010 في المادة 4 نسق وحدد عمليات الخصخصة، وعزل عمليات الانتاج وما يتعلق من انشاءات تتبع لها من اي عمليات خصخصة.
واضاف: ما يجري محاولة للالتفاف على القانون من قبل مؤسسة البترول لخصخصة هذا القطاع المهم، مشيرا الى انه تقدم قبل 10 ايام باسئلة برلمانية الى وزير النفط حول اغلاق احد المصانع التابعة لشركة PIC مثبتا فيها كيف يتحايل المسؤولون في مؤسسة البترول على القانون.
وأشار إلى أن «إغلاق المصنع يعني نقل الموظفين الكويتيين الى جهات اخرى وبالتالي يتم تفريغه من العمالة الوطنية، ومن ثم تسهل عملية الخصخصة، منبها وزير النفط بعدم السماح بأي خطوات تخصص القطاع النفطي او تعبث فيه، مما يجعله خصما أمام النقابات والعمال».

رفض التخصيص
ومن ناحيته، أكد النائب نايف العجمي على دعم النواب لمطالب العاملين في القطاع النفطي، لاسيما ما يتعلق برفض تخصيصه، داعيا النقابات الى التكاتف مع اتحاد العمال والابتعاد عن اي خلاف.
مقدرات الوطن
من جانبه تساءل النائب فيصل الكندري عن اسباب توجه الحكومة إلى خصخصة القطاع النفطي، مؤكدا أن النواب سيكونون المدافع الأول عن جميع العاملين في القطاع للحفاظ على حقوقهم ومقدرات الدولة، ولن نصمت.
وحذر من أن البعض يسعى للسيطرة على الثروة الوحيدة في البلاد، لافتا الى ان الكويت تعتمد بنسبة %95 على المدخول النفطي، وعلى مدى 50 عاما أثبت الواقع أن العمالة الكويتية هي الأجدر والافضل لإدارة القطاع.

مخالفة دستورية

قال رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت صلاح المرزوق «إن ما وصلت إليه الشركة من طاقة انتاجية تحقق بفضل الشباب الكويتي والدراسات والاعمال التي تنفذها الكوادر الوطنية، داعيا نواب الامة الى تفنيد مخاطر خصخصة على الشريان الاقتصادي الاول في البلاد وعدم جواز ذلك دستوريا وقانونياووطنيا».

تطفيش الكفاءات الوطنية

ذكر نائب رئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض أن البعض يسعى إلى تطفيش العمالة الوطنية وتأخير الرواتب من اجل خصخصة القطاع النفطي، مشددا على ان مواد الدستور والقوانين تمنع الخصخصة.

لا للتعسُّف

شدّد نقابيون على رفض التعسّف والظلم الواقعين على العاملين في القطاع القطاع النفطي، مشيرين إلى أن سياسة «تطفيش» الكفاءات الوطنية ستعود بنتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني، مطالبين بوقف التوجّه لخصخصة القطاع الحيوي.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد