“الأولويات” البرلمانية تضع خطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الحالي – المدى |

“الأولويات” البرلمانية تضع خطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الحالي

وضعت لجنة (الاولويات) البرلمانية بمجلس الامة الكويتي خلال اجتماعها اليوم الاربعاء خطة العمل التشريعية الخاصة بدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي ال15 فيما راجعت جدول اعمال جلسة المجلس المقرر عقدها 31 يناير الجاري.

جاء ذلك في تصريح صحافي لرئيس اللجنة النائب ثامر السويط عقب الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فالح العزب.

واضاف انه تم خلال الاجتماع الاطلاع على الاولويات الواردة من لجان المجلس والحكومة مبينا ان اللجنة قررت توجيه رسالة الى (مجلس الامة) بإعادة تكليفها بمناقشة اسباب تأخر صدور اللوائح التنفيذية لبعض القوانين التي اقرت من قبل المجلس.

واعرب السويط عن اسفه “لتأخر الحكومة في اصدار بعض اللوائح” مضيفا “اننا سنتابع كل القوانين التي صدرت ولم تصدر لوائحها التنفيذية”.

وحول الاولويات التي وصلت الى اللجنة من لجان مجلس الامة افاد بأن لجنة (الشؤون التشريعية والقانونية) حددت اولوياتها المتمثلة فيما جاء في قرار من المجلس مثل مدى صحة اعادة انتخابات نائب الرئيس والاقتراحات بقوانين التي قدمت بشأن تعديل قانون الجنسية وكذلك تعديل قانون الانتخاب.

وذكر ان (التشريعية) حددت اولويات اخرى بقرار منها لاسيما الاقتراحات بقوانين بشأن الحبس الاحتياطي ومحكمة الأسرة والتعيين في الوظائف القيادية وهيئة مكافحة الفساد وكل ما يتعلق بالقضاء مثل استقلال وتنظيم القضاء.

واوضح السويط ان اولويات لجنة (الشؤون المالية والاقتصادية) البرلمانية تمثلت في وثيقة الاصلاح الاقتصادي وتعديل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون بشأن حماية المنافسة.
واضاف ان مشروع الجامعات الحكومية لايزال متصدرا اولويات لجنة (شؤون التعليم والثقافة والارشاد) البرلمانية و”لم تقدم اية مقترحات جديدة”.

وحول اولويات لجنة (الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل) البرلمانية افاد بأنها تضمنت الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي والتحقيق في الاسباب التي ادت الى وفاة النائب السابق فلاح الصواغ.

وذكر ان لجنة (الميزانيات والحساب الختامي) البرلمانية حددت اولوياتها في مناقشة الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2015/2016.

وقال ان بعض تقارير (ديوان المحاسبة) المدرجة على جدول اعمالها اختارتها لجنة (حماية الاموال العامة) البرلمانية لتكون اولوياتها في حين لم تحدد لجنتا (المرافق العامة) و(الخارجية) اولوياتهما لدور الانعقاد الحالي.

واضاف ان لجنة (شؤون المرأة والأسرة) قدمت الاستعجال في اقرار قوانين العنف الاسري والفحص قبل الزواج وقرض الكويتيات من المطلقات والارامل المتزوجات من غير كويتي.

وفيما يتعلق باولويات (الحكومة) قال السويط إنها “مبدئية” وتتمثل في مشاريع بقوانين مثل تعديل قانون البصمة الوراثية والفتوى والتشريع وشركات الامن الخاصة وتنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم السجون وجوازات السفر والصحة النفسية والتسجيل العقاري.

واوضح ان هناك 30 مشروعا حكوميا لها اولوية “بحاجة اولا الى اعتمادها من قبل مجلس الوزراء” وهي متطلبات تشريعية ضمن خطة التنمية التي ستقدمها الحكومة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد