«حقوق الإنسان» البرلمانية: 345 نزيلا في الإبعاد أغلبهم هنود ومصريين وسوريين – المدى |

«حقوق الإنسان» البرلمانية: 345 نزيلا في الإبعاد أغلبهم هنود ومصريين وسوريين

أكد عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن عدد الموجودين في الإبعاد من الرجال 345 أغلبهم من الجالية الهندية والمصرية والسورية بخلاف وجود بعض الفئات ممن يدعون أنهم من السجون، وأن عدد السجينات بلغ 190، منهن 29 مواطنة، و5 منهن موجودات بالحجز.

وقال عبدالصمد في تصريح «إن ضمن ملاحظاتنا على السجن هو تكدس سجن النساء في الإبعاد»، مبينا أن المسؤولين قالوا أمر إنه أمر «وقتي» وليس مستمر.

وزاد «إن هناك إجراءات أخرى للمساهمة في التخفيف وهي اختصار مدة الإبعاد، لافتا إلى أن مشاكل أخرى تسببت في الزيادة وهي عدم تعاون بعض السفارات مع المحجوزين»، مبينا أنه يجب التنسيق مع السفارات لتخفيف فترة السجن.

ونوه «إن هناك أمور أخرى تتسبب بالسجن وهي غرامات مالية وعدم استطاعة التسديد، وان ذلك يتسبب بعبئ على السجن».

وأوضح «أن على جمعية المحامين إعادة دراسة قانون الجزاء، لتتناسب مع الجرم، كالإبعاد لمن يقود سيارة دون رخصة».

واقترح عبدالصمد أن يقضي النزيل الوافد السجن بقية فترة حجزه في بلاده، حيث يساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجن.

وأثنى على الرعاية الطبية والغذائية في السجن، مبينا أنها جيدة، منتقدا نقل تبعية الرعاية الطبية من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية، إذ سيتم نقاشها في اللجنة.

وتابع ان عملية تطبيق الخلوة الشرعية في السجون وتخصيص شقق لذلك يعد أمرا جيدا وهو مطبق منذ شهر سبتمبر، حيث يسمح للسجين المكوث مع أسرته لساعات، وهو ما سيسهم في الإصلاح، كذلك تعمل علي استمرار الزواج وتحافظ على الأسرة.

وتابع عبدالصمد ان مقولة «ياما بالسجن مظاليم» صحيحة، وأن علينا رفع الظلم عنهم، وأنه سيتم مناقشة ذلك من خلال إقرار قانون مخاصمة القضاء.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد