العوضي: الحبس شهراً و100 دينار غرامة لمستخدمي مواقف المعاقين.. مطلع يناير – المدى |

العوضي: الحبس شهراً و100 دينار غرامة لمستخدمي مواقف المعاقين.. مطلع يناير

قالت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، اليوم الاربعاء، ان وزارة الداخلية ستفعل المادة 63 من القانون رقم 8-2010 في شأن استخدام مواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الاعاقة مطلع يناير المقبل.

وأوضحت العوضي في تصريح صحافي عقب اجتماعها بوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع، أن القانون آنف الذكر يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم مواقف السيارات الخاصة بذوي الاعاقة دون وجه حق.

وأضافت ان الاجتماع الذي حضره مدير ادارة المخالفات المرورية بالانابة في الادارة العامة للمرور العقيد محمد السعيدي، خلص الى ان تفعيل هذه المادة من القانون سيسبقها حملة اعلامية توعوية تنطلق الاحد المقبل لتنبيه قائدي المركبات بعدم استخدام هذه المواقف.

وذكرت انه لن يتم اعتماد أي أمر صلح في مثل هذه المخالفة مثلما كان معمولا به قبل تفعيل القانون، كما لن تكون هناك أي استثناءات لمخالفي قانون المرور.

وأهابت بالاشخاص ذوي الاعاقة تجديد بطاقات الاعاقة الممنوحة لهم والالتزام بالبطاقات الجديدة الصادرة عن «الهيئة» والتأكد من صلاحيتها لتجنب المخالفة.

وأفادت العوضي بأنه تم الاتفاق مع قطاع المرور بوزارة الداخلية على اجراء الربط الآلي مع «هيئة ذوي الاعاقة»، للتأكد من هوية ذوي الاعاقة في حال توقيع المخالفة المرورية.

واشارت الى انه ستتم دراسة مدى امكانية تركيب كاميرات مراقبة في مواقف ذوي الاعاقة لرصد المخالفين واصدار انذار لقائد المركبة حتى لا يستغل هذه المواقف.

ولفتت الى ان الاجتماع تطرق لبحث سبل تزويد قطاع المرور بأسماء ذوي الاعاقة الذهنية حتى لا تصدر لهم رخص قيادة حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين ومدى امكانية سحب الرخص الصادرة لهذه الفئة في وقت سابق.

واضافت العوضي ان الاجتماع تطرق ايضا لمناقشة آلية تطبيق المادة رقم 37 من قانون ذوي الاعاقة في شأن اعفاء هذه الفئة من رسوم وزارة الداخلية، مبينة ان المسؤولين ابدوا تجاوبا في هذا الجانب على ان تتم مخاطبة وزير الداخلية رسميا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد.

وأوضحت انه تمت ايضا مناقشة امكانية تطبيق المادة رقم 5 من قانون ذوي الاعاقة المتعلقة بتخصيص مراكز خدمة في وزارات الدولة لانجاز معاملات هذه الفئة، لافتة الى ان مسؤولي المرور اكدوا وجودها في مختلف الادارات.

وأشارت الى مناقشة تفعيل المادة رقم 21 من قانون ذوي الاعاقة التي تنص على تخصيص اماكن للمعاقين في وسائل النقل العام.

حضر الاجتماع نائب المدير العام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لقطاع الخدمات الطبية الدكتورة نادية ابل ونائب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين منصور السرهيد وممثلو الادارة القانونية في الهيئة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد