قمة البحرين.. أمام ملفات اقتصادية عالقة – المدى |

قمة البحرين.. أمام ملفات اقتصادية عالقة

فيما تستعد مملكة البحرين غدا الثلاثاء لاستضافة القمة الـ37 لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تأتي تحت عنوان «قمة النماء والارتقاء»، تطل جملة من الملفات المهمة برأسها على القمة، خاصة الملف الاقتصادي في التعاون المشترك بين دول المجلس والذي أكدت عليه الامانة العامة للمجلس في بيان لها صدر أمس، مشيرة إلى أن دول المجلس تمضي قدما في تعزيز التعاون المشترك بين الدول الاعضاء.

ومن أهم الملفات التي تطل برأسها على القمة 37 والتي كان أصحاب السمو في دول التعاون اتفقوا عليها في قمم سابقة وتحتاج إلى تفعيل أكبر على أرض الواقع وسرعة إنجاز بعضها من خلال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية يمكن حصرها في التالي:

استكمال كل ما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة واستكمال ما ينقصها من ملفات مازالت عالقة تتعلق ببعض الاتفاقيات الجمركية الموحدة بين دول التعاون.

العمل على الانتهاء من إنجاز اللائحة التنفيذية للقانون الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود.

معالجة أي متعلقات قد تعيق سرعة الاتفاق على مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.

العملة الخليجية الموحدة مازالت حلما لدى كل الخليجيين، وبالتالي فإن هذا الملف من أهم الملفات التي يجب التباحث بها بشكل قاطع وحاسم وسط المتغيرات العالمية اقتصادية كانت أو سياسية.

التعاون في المجال الكهربائي والمائي، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الموحدة للمياه ورفعها إلى المجلس الوزاري في قمة الرياض، وتحتاج إلى تفعيل حقيقي.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد