“الاستئناف” تؤيد براءة متهمين من سرقة محل صرافة – المدى |

“الاستئناف” تؤيد براءة متهمين من سرقة محل صرافة

ألغت محكمة الإستئناف الجزائية الخامسة الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المتهميْن خمسة عشر سنة مع الشغل والنفاذ وبإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ، وقضت بقبول الإستئناف شكلاً والقضاء مجدداً ببراءة المتهميْن مما نسب لهما من تهم.

وترجع التفاصيل إلى أن المجني عليه وهو صاحب محل صرافة يقع في أحد المجمعات التجارية ، قد أبلغه العاملين عن تعرض المحل لعملية سرقة من قبل شخصين مجهولي الهوية إدعيا أنهم موظفان في وزارة التجارة ، ثم قاما بسرقة ما يقارب خمسة عشر دينار كويتي بالإضافة إلى عملات أجنبية ودفتري تسجيل وشريط التسجيل لكاميرات المحل ولاذا بالفرار ، وتوصلت تحريات المباحث على إرتكابهما للجريمة وإحالتهما للنيابة العامة التي بدورها حركت الدعوى الجزائية بحقهم وطالبت بإنزال أقصى عقوبة بحقهما.

قضت محكمة الجنايات حضورياً بحبس كل من المتهمان خمسة عشر سنة مع الشعل والنفاذ وبإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ، ولم يرتض المتهمان هذا القضاء فطعنا عليه بطريق الإستئناف بطلب القضاء ببراءتهما ، وقد حضر المحامي/ حمود العتيبي من مكتب موازين لصاحبه المحامي/ عبدالعزيز سيد عبدالله الرفاعي مع المتهميْن فترافع شفاهةً شارحاً ظروف الدعوى وطالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهميْن مما أسند إليهما وذلك تأسيساً على:

١-تناقض أقوال الشهود ٢ وعدم معقولية تصوير الواقعة
٣-وبطلان العرض القانوني للمتهمين في مخفر الشرطة ، كونه إجراء مبهم لم يثبت بمحضر ولا تعرف كيفية إجراءه ولا وقته.
٤-بطلان تحريات ضابط الواقعة وعدم جديتها ، حيث لم يسعى لضبط المسروقات ولا حتى تتبع المال المسروق.
٥-أن تقرير قسم المضاهاة الفنية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية انتهى إلى اختلاف بصماتهما عن جميع الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة ، بل بعضها يطابق عينات مأخوذة في قضية أخرى لا تخص المتهمان ، علاوة على إنكار المستأنفين لهذه التهمة منذ فجر التحقيقات.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد