«الشال»: ارتفاع الائتمان 1.3% وتراجع الودائع 0.5% – المدى |

«الشال»: ارتفاع الائتمان 1.3% وتراجع الودائع 0.5%

تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي الإحصاءات المالية والنقدية لشهر سبتمبر 2016، وقال: يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر سبتمبر 2016، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (الذي أصبح يتضمن عمليات التورق)، قد ارتفع بما قيمته 200 مليون دينار كويتي، ليصبح 2.767 مليار دينار كويتي، في نهاية سبتمبر 2016، أي ما نسبته 8.1%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2015، البالغ نحو 34.315 مليار دينار كويتي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1.25%، ولمدة سنتين %1.5، ولمدة ثلاث سنوات 2%، ولمدة خمس سنوات 2.5%، ولمدة سبع سنوات 3%، ولمدة عشر سنوات %3.5. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 64.8% من إجمالي أدوات الدين العام (74%في نهاية يونيو 2016).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 34.75 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 57.3% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 432.4 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية يونيو 2016، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.3%، وبنسبة نمو بلغت نحو 7.2% مقارنة مع سبتمبر 2015. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 14.517 مليار دينار كويتي، أي مـا نسبته %41.8، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 14.369 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2016)، أي بنسبـة نمـو ربـع سنـوي بلغـت نحـو 1%، وبنسبة نمو بلغت نحو 7.7% مقارنة مع سبتمبر 2015. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 9.847 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 67.8% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 3.188 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 22% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.160 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.954 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %22.9 من الإجمالي (نحو 7.985 مليارات دينار كويتي، في نهاية يونيو 2016)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.235 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 9.3%(نحو 3.184 مليارات دينار كويتي، في نهاية يونيو 2016)، ولقطاع الصناعة نحو 2.190 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 63% (نحو 2.150 مليار دينار كويتي، في نهاية يونيو 2016)، ولقطاع المقاولات نحو 2.141 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %6.2 (نحو 1.999 مليار دينار كويتي، في نهاية يونيو 2016)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.383 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 4 %(نحو 1.399 مليار دينار كويتي، في نهاية يونيو 2016).
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 40.946 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 67.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 205 ملايين دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية يونيو 2016، أي بنسبة تراجع ربع سنوي بلغت نحو 0.5%، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.9% مقارنة مع سبتمبر 2015. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 34.130 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 83.4%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 30.987 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 75.7%، وما يعادل نحو 3.144 مليارات دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية يونيو 2016، فتذكر النشرة، أنه قد انخفض، على ودائع الدينار الكويتي، ولكنه عاود الارتفاع، على ودائع الدولار الأميركي، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.560 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.609 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.624 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.569 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية يونيو 2016، نحو 0.590 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.692 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.764 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.715 نقطة، لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي، نحو 301.553 فلس كويتي، لكل دولار، بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.05%، مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2016، عندما بلغ نحو 301.402 فلس لكل دولار.
%40.2 تراجع حسابات التداول النشطة

تناول تقرير «الشال» خصائص التداول في بورصة الكويت لشهر أكتوبر 2016، وقال: أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 2016/1/1 إلى 2016/10/31، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت؛ إذ أشار التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على %45.8 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (%49.8 للأشهر العشرة الأولى من عام 2015)، و%41.1 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (%46.3 للفترة نفسها 2015). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.021 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 914.648 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 106.317 ملايين دينار.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته %-40.2، ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية أكتوبر 2016، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته %-54 ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية أكتوبر 2015)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2016، نحو 15458 حساباً، أي ما نسبته نحو %4.2 من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 16068 حساباً في نهاية سبتمبر 2016، أي ما نسبته نحو %4.3 من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته %-3.8 خلال أكتوبر 2016.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد