معلمون: خفض «بدل السكن» يُلقي بنا إلى المجهول! – المدى |

معلمون: خفض «بدل السكن» يُلقي بنا إلى المجهول!

لا تزال قضية تقليص بدل سكن المعلمين الوافدين من 150 إلى 60 ديناراً تُلقي بظلالها وتشغل أهل الميدان التربوي، وبعد احتجاج معلمين مصريين وأردنيين على القرار بالطرق القانونية، وطرقوا أبواب سفاراتهم للتواصل مع الجهات المعنية، انتفض المعلمون التونسيون، معلنين عن رفضهم واستيائهم من القرار، مطالبين بالعدول عنه.
ووجه معلمون تونسيون خطاباً الى سفارة بلادهم، حصلت القبس على نسخة منه، جاء فيه أنه بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية حول تخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين فإننا نرجو إحاطتكم بأن القرار المذكور تعسّفي، وستكون له آثار سلبية كثيرة في كل من المستوى النفسي والمادي والاجتماعي لكل المعلمين.

معلمون متضررون
وأشاروا الى أن القرار جاء مفاجئاً ولم يمهل المعلمين، لا سيما المرافقين أسرهم فرصة لترتيب أمورهم واتخاذ القرار الصائب حول اصطحاب الاسرة أو تركهم بتونس منذ بداية الصيف، خاصة ان الدراسة قد بدأت، ويتعذر الآن على الكثيرين منهم تسفير أبنائهم.
وبيّنوا أن المعلمين المتضررين من القرار ثلاثة أقسام؛ الأول يتضمن عقده مع الوزارة 60 ديناراً بدلا للسكن، وجرى رفع البدل الى 150 ديناراً إثر زيادات أقرتها الدولة في وقت سابق، ومن الأكيد أن كثيراً من المعلمين ارتبطوا بالتزامات وفق رواتبهم الجديدة على شاكلة قروض واقساط وإيجار، ولذلك فإن خصم مبلغ كبير من راتبهم (90 ديناراً) يُلقي بهم الى المجهول ويضعهم أمام تحديات صعبة لا طاقة لهم بها. وأضافوا: القسم الثاني يضم المعلمين المتعاقدين حديثاً، أي بعد إقرار الزيادات، فبأي حق يتم نقض العقد وخصم 90 ديناراً، أي ما يعادل تقريبا %18 من الراتب.
وتابعوا: أما القسم الثالث من المتضررين فيضم المعلمين المعارين وفق العقد الثالث، الذي ينص أحد بنوده نصّاً صريحا على أن يحصل المعلم المعار على مبلغ 120 ديناراً شهرياً بدلاً للسكن، وتمت إضافة 30 ديناراً فقط الى هذا المبلغ عند إقرار الزيادات المذكورة، ليصبح 150 ديناراً أسوة بباقي المعلمين، متسائلين: كيف يتم خصم 90 ديناراً اليوم وتخصيص 60 ديناراً فقط بدلا للسكن، خصوصا ان هذا مخالف لما جاء في العقد؟!

رؤساء لجان المعلمين الأردنيين: سندافع عن حقوقنا بالقانون

استنكر رؤساء لجان المعلمين الاردنيين بالكويت التعليقات غير اللائقة التي تصدر عن البعض على وسائل التواصل الاجتماعي تجاه المعلمين الوافدين التي تهدف الى التقليل من قيمة المعلم، في الوقت الذي يبذل جهدا كبيراً لتعليم أبنائهم.
وأكدوا لـ القبس أن هذه التصرفات، وإن كانت فردية فهي مرفوضة، ولن تثنينا عن الدفاع عن حقوقنا بالطرق القانونية المشروعة، وما زلنا نتطلع إلى أصحاب الحكمة في دولة الخير الكويت، ان يتراجعوا عن قرار تخفيض بدل السكن، ويعملوا على إنصاف المعلم بشكل عام، سواء كان مواطناً أو مقيماً من أجل بناء جيل مؤمن وسليم وقوي.
وقالوا: أملنا كبير، ولن نيأس من المطالبة والمتابعة، وسنحاول الوصول إلى كل مسؤول، وسنطالب بلادنا بالمتابعة الرسمية على كل المستويات، إضافة الى متابعة الأمر قضائياً لثقتنا المطلقة بالقضاء النزيه في الكويت.
وأضافوا: نتواصل مع السفارة الأردنية، وهناك وعود وإجراءات رسمية وبرلمانية أردنية وكويتية وتنسيق مع جمعية المعلمين في مقبل الأيام بالتعاون مع اخواننا في الجاليات الأخرى.
السفير التونسي: نأمل إعادة النظر في القرار
أعلن السفير التونسي لدى الكويت احمد بن الصغير عن توجه السفارة قريبا لإيصال صوت المعلمين من أبناء الجالية إلى الجهات الكويتية المختصة بخصوص خفض بدل السكن للمعلمين.
وأضاف في تصريح صحافي: أعرب المعلمون في اتصالاتهم بالسفارة عن أملهم بدعوة الجهات المعنية في الكويت إلى إعادة النظر بقرار تخفيض البدل، خاصة في ظل الالتزامات المترتبة عليهم من إيجارات مساكن وقروض ومعيشة، لافتا إلى وجود حوالي ٨٠٠ معلم تونسي في قطاع التعليم الكويتي، مبينا أن تحرك السفارة سيتم في إطار التعاون الأخوي العريق مع الكويت.
ورشة حقوقية

تعقد الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، ورشة بعنوان «كيفية متابعة توصيات الامم المتحدة لحقوق الانسان»، في الخامسة من مساء 11 الجاري بمقر الجمعية، بمشاركة نخبة من العاملين في منظمات المجتمع المدني في الكويت والامارات.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد