4 مليار عائد من اعتماد السعودية التقويم الميلادي – المدى |

4 مليار عائد من اعتماد السعودية التقويم الميلادي

اعتمدت المملكة العربية السعودية رسميا العمل بالتقويم الميلادي بديلا عن التقويم الهجري في دوائرها الحكومية وصرف رواتب الموظفين في القطاع العام الحكومي هناك، ويأتي هذا القرار فيما تسعى المملكة العربية السعودية إلى إعادة هيكلة اقتصادها الذي تأثر بتراجع أسعار النفط.

ويرى الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال في تصريح لـ«القبس الإلكتروني» أن القرار سيكون ذا تأثير على القطاع الحكومي، أما الشركات الخاصة هناك فهي تعتمد في الأساس العمل بالتقويم الميلادي، إلى جانب التقويم الهجري.

وأضاف أن القرار سيصب بالدرجة الاولى في صالح الموازنة العامة للمملكة حيث يعمل حوالي 70% من السعوديين في وظائف حكومية وفق آخر تقارير اقتصادية نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وذكر أن العمل بهذا القرار سيوفر للدولة قرابة نصف شهر من رواتب الموظفين الحكوميين بشكل شبه سنوي، وبالتالي يتضح أن القرار يهدف إلى فائدة اقتصادية تدعم خطة التحول الوطني، حيث سيتم احتساب الرواتب والأجور لجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير من كل عام.

وأضاف أن النقاط المحورية في حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة بالمملكة، التي تعرف بـ«خطة التحول الوطني»، تتركز حول تغيير نسبة العمالة الوطنية في القطاع الحكومي وتحويلها إلى العمل في القطاع الخاص والعمل على خفض الإنفاق على الرواتب، ضمن مساعٍ أوسع لخفض تكاليف الإنفاق وتنويع الاقتصاد وتقليل دور الحكومة فيه.

وقال إن القرار يأتي ضمن خطة متكاملة أحد أهدافها خفض الإنفاق الحكومي على الرواتب من 45% اليوم إلى 40% بحلول عام 2020، فيما خفض عدد الموظفين الحكوميين بمقدار 20% هو هدف آخر.

واختتم أن إجماع عدد من الخبراء الاقتصاديين بأن اعتماد الحكومة السعودية التقويم الميلادي في صرف رواتب موظفي الدولة سيجعلها تحقق وفرا بنسبة 3% من فاتورة الرواتب سنويا، أي ما يعادل 4 مليارات دولار، بحسب وسائل إعلام محلية.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد