المالكي يحتفظ بامتيازاته و100 ألف دولار شهرياً لمكتبه – المدى |

المالكي يحتفظ بامتيازاته و100 ألف دولار شهرياً لمكتبه

كشفت تقارير حكومية، اليوم الأحد، أن نائب الرئيس العراقي المقال، نوري المالكي، ما زال يتقاضى مخصصات شهرية كاملة رغم إلغاء منصبي نائبي رئيس الجمهورية ونائبي رئيس الوزراء ضمن ورقات الإصلاح الحكومي التي أطلقها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في التاسع من أغسطس/آب 2015، ورغم قطعها عن نائب رئيس الجمهورية الثاني، أسامة النجيفي، بعد إقرار القانون بشهر واحد.

وفي السياق، قال مسؤول رفيع في وزارة المالية العراقية، لـ”العربي الجديد”، إن “مخصصات نوري المالكي ما تزال قائمة، كما أنه لم يسلم القصر الرئاسي الذي يقيم فيه، وما زال نجله (أحمد) وابنته الكبرى (إسراء) يسكنان في منازل داخل المنطقة الخضراء وتدفع الحكومة ثمن استئجارها، فضلا عن تكاليف الحماية، واستخدامهم سيارات الدولة”.

وبحسب المسؤول العراقي، فإن “مخصصات المالكي الشهرية ما زالت كما هي بواقع 125 مليون دينار (نحو 100 ألف دولار أميركي)، منها 36 مليونا مرتبا شخصيا له، والباقي مخصصات أفراد حمايته، البالغ عددهم 30 فردا، عدا فوج من الجيش العراقي تم تفريغه لحمايته، ويتقاضى هذا الفوج العسكري مرتباته من وزارة الدفاع، ومن ضمن هذا المبلغ أيضا ملايين الدينارات مخصصات الضيافة والخطورة والسفر، وبمعدل سنوي يبلغ مليار ونصف المليار دينار عراقي نحو (مليون وربع المليون دولار)”.

وأكد المصدر أن “رئيس الوزراء، حيدر العبادي، غير قادر على سحب تلك الامتيازات التي تمنح للمالكي وأفراد عائلته من الموازنة العامة للدولة”.

ويحتل العراق المرتبة 161 من أصل 168 على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، بحسب تقرير العام الحالي 2016.

ويعد استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة أبرز تحدّ يواجه العراقيين منذ الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003.

وقد طالب الأسبوع الماضي الادعاء العام العراقي وزير المالية المقال، هوشيار زيباري، بالكشف عن هوية شخص مقرب من المالكي قال إنه “تمكن من تهريب 6.5 مليارات دولار لحسابه” خلال تصريح لتلفزيون محلي عراقي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، عبد الستار بيرقدار، إنّ “الادعاء العام يطلب رسمياً من زيباري إيضاح أقواله بخصوص اسم الشخص الذي ذكره في إحدى وسائل الإعلام المحلية بأنه حوّل 6.5 مليارات ونصف المليار دولار إلى حسابه الشخصي، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وكانت تقارير صادرة عن لجنة النزاهة البرلمانية تحدثت، في وقت سابق، عن أن حجم الأموال العراقية التي تم تهريبها إلى خارج البلاد منذ تسلم المالكي حكومته الأولى وحتى العام 2013، تصل إلى 130 مليار دولار.

وأتهم النائب في البرلمان والقيادي في “التحالف المدني الديموقراطي”، فائق الشيخ علي، في تصريحات سابقة، نوري المالكي بالتسبب في تبديد ثروات العراق والتسبب بفساد كبير خلال فترة حكمه، وتسليم نصف العراق لتنظيم “داعش”، وخلق فتنة طائفية داخل الشارع العراقي.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد