الوطني: استمرار ركود قطاع العقار في فصل الصيف – المدى |

الوطني: استمرار ركود قطاع العقار في فصل الصيف

اكد بنك الكويت الوطني استمرار ركود قطاع العقار في الكويت في فصل الصيف واستقرار أسعار الأراضي السكنية في الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال التقرير العقاري الصادر من البنك الوطني ان إجمالي المبيعات العقارية بلغ في كافة القطاعات 58ر1 مليار دينار (الدينار يعادل نحو 3ر3 دولار امريكي) منذ بداية السنة المالية متراجعا عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 26 في المئة في حين تراجعت مبيعات قطاعي العقار السكني والاستثماري بنحو الثلث مقارنة مع العام الماضي فيما ارتفعت وتيرة نشاط قطاع العقار التجاري خلال العام.
وذكر ان نشاط العقار السكني شهد أول ارتفاع له منذ مايو 2016 إذ سجل القطاع 220 صفقة مرتفعا بواقع 12 في المئة خلال الشهر كما ارتفعت قيمة المبيعات بواقع 14 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 8ر71 مليون دينار في حين لا تزال صفقات وقيمة مبيعات هذا القطاع منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي التي بلغت 10 في المئة و 12 في المئة.
واشار الى ان بعض بوادر الاستقرار ظهرت على أسعار العقار السكني خلال شهر أغسطس الماضي مبينا ان مؤشر البنك الوطني تراجع في اسعار المنازل السكنية بواقع 8ر12 في المئة على أساس سنوي وبواقع 4ر3 في المئة خلال الشهر ليصل إلى 5ر156 نقاط.
وبين ان هذا المؤشر بدأ بالتراجع منذ مطلع 2015 بعد ان بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة في شهر يناير الماضي كما تراجع أيضا مؤشر اسعار الأراضي السكنية ليصل إلى 8ر182 نقطة متراجعا بواقع 1ر8 في المئة على أساس سنوي دون أن يتغير عن مستواه خلال الشهرين الاخيرين.
واضاف التقرير ان مؤشر الأراضي السكنية كان من أول المؤشرات التي سجلت تراجعا في الاسعار خلال 2014 إلا أنها قد بدأت بالاستقرار نسبيا.
وذكر ان البيانات الأخيرة التابعة للهيئة العامة للمعلومات المدنية لشهر يونيو من العام الحالي تشير الى ان نسبة المنازل التي تستُخدم لأغراض سكنية من اصل 170ر152 منزلا سكنيا بلغت 87 في المئة بينما بلغت نسبة المنازل الشاغرة 12 في المئة.
واضاف ان عدد تلك المنازل الشاغرة تراجع بصورة تدريجية ليصل في يونيو الماضي إلى 275ر18 منزلا بعد أن بلغ العدد 773ر25 منزلا في يونيو من العام 2004 وذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الذي عكس ارتفاع الطلب في الفترة الماضية.
واوضح ان توزيعات القسائم والمنازل الحكومية المدعومة بلغت نسبة ضئيلة أمام كثرة الطلبات المتنامية لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية إذ ضاعفت الحكومة توزيعاتها السكنية السنوية لتتجاوز 15 ألف وحدة سكنية في العام الماضي وذلك استجابة لبلوغ الطلبات والتي وصلت إلى أكثر من مئة ألف طلب سكني من 5 آلاف وحدة سكنية فقط في العام السابق.
واضاف ان الحكومة تطمح أن تقوم بتوزيع أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في العام الحالي ومن الممكن أن يفسر التراجع الأخير في أسعار المنازل السكنية بزيادة عدد المنازل الشاغرة الناتجة عن تزايد التوزيعات الحكومية.
وذكر التقرير ان الركود الموسمي تسبب في نشاط العقار الاستثماري بتراجع المبيعات إلى أقل مستوياتها منذ خمس سنوات لتستمر قوة مبيعات الشقق في إنعاش نشاط الصفقات في القطاع.
وبين ان إجمالي مبيعات القطاع تراجع بواقع 34 في المئة عن شهر أغسطس من العام الماضي ليبلغ 54 مليون دينار وشكلت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية 57 في المئة من إجمالي الصفقات ولا يزال نشاط القطاع ضئيلا مسجلا نصف عدد الصفقات التي سجلها في أغسطس من العام الماضي عند 76 صفقة.
واضاف ان مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية حافظ على مستواه خلال شهر أغسطس الماضي إذ بقي المؤشر عند ما يقارب 190 نقطة بالرغم من الركود الموسمي لنشاط سوق العقار مسجلا تراجعا بواقع 7ر1 في المئة خلال الشهر الماضي.
وقال ان مؤشر البنك بعد أن حقق بعض الارتفاع في بداية السنة ظل متراجعا عن مستوى 200 للشهر الثاني على التوالي كما تراجع بواقع 2ر16 في المئة على أساس سنوي مضيفا أن المؤشر سجل تراجعا حادا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد أن حقق أعلى مستوياته في الفترة بين شهري يونيو وأغسطس من العام الماضي وذلك حينما بلغ متوسط 227 نقطة.
واشار الى ان مبيعات قطاع العقار التجاري شهدت المزيد من الركود في أغسطس بعد انتعاشها لعام كامل اذ بلغ إجمالي مبيعات القطاع 5ر5 مليون دينار نتيجة تسجيل أربع صفقات فقط لثلاثة قسائم تجارية في منطقة صباح الاحمد البحرية التي بلغت قيمتها 3ر5 ملايين دينار.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد