الأثري: ندرس آثار قرارات التقاعد والمصلحة فوق كل اعتبار – المدى |

الأثري: ندرس آثار قرارات التقاعد والمصلحة فوق كل اعتبار

أعلن وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري أن سياسة الوزارة مستمرة في الإحالات للتقاعد وفقا للقانون وجار دراسة الآثار المترتبة على قرارات الإحالة خلال العاميين الماضيين، مشيرا الى انه سيتم تحديد ما إذا كان هناك قدرة على نزول سن التقاعد لمن أكمل مدة عمل 33 عاما أم سيظل كما هو 34 عاما، وتبقى مصلحة العمل فوق كل اعتبار.
وأكد الاثري ان الوزارة حريصة في عمليات نقل المعلمين على المصلحة العامة للعملية التعليمية، مشددا على أننا نسعى إلى تلبية رغبة المعلم في حدود الإمكانيات ودون أن يتعارض ذلك مع مصلحة الطالب، مبينا ان لكل قاعدة استثناءات، ونحن نقدر ظروف المعلم، ونعمل على توفير البيئة المناسبة التي تساعده في تنفيذ عمله على أكمل وجه ممكن.
وحول مدارس الجهراء، قال الأثري ان حال هذه المدارس مثل غيرها في المحافظات الأخرى منها ما هو جيد وأخرى دون ذلك، بسبب قدم المدرسة وإنشائها منذ سنوات طويلة، ولا يمكن إصلاح ما تم اتلافه الا عن طريق الصيانة الجذرية للمدرسة، وهذا أمر صعب في ظل الميزانية المتوافرة، موضحا ان الوزارة تركز في عمليات الصيانة بهذه المدارس على المسائل الأساسية والجوهرية والتي لا تخل بسير العملية التعليمية، وإن توافرت الميزانية نقوم بعمليات الصيانة البسيطة الأخرى، مثمنا دور العاملين في المناطق التعليمية والجهد الكبير الذي يقومون به من أجل ازالة جميع المعوقات التي تواجه هذه المدارس حسب القدرات المتاحة.
ولفت الى وجود تعليمات لقطاع التعليم العام بإصدار نشرات الى مدراء المدارس بأن يقوموا بعمليات الصيانة والإصلاحات البسيطة باعتبارها من مسؤولياتهم على أن يتم الصرف من خلال الصندوق المالي، مشيرا الى ان القطاع المالي حول جميع المبالغ المالية (ميزانيات) الى المدارس وبالتالي المدراء ملزمين بالقيام بهذه الإصلاحات البسيطة، مشيرا الى امكانية تعزيز هذه الميزانية إذا تطلب الأمر ذلك.
وبشأن تعليمات الوزارة للمدارس بعدم قبول المساهمات الخارجية والتبرعات قال الأثري: أولا الصيانة وتجهيز المدارس بشكل كامل من صميم عمل وزارة التربية ولا ننتظر قيام جهات أخرى بهذا العمل، ولا يوجد أي مانع لدى وزارة التربية في قبول التبرعات العينية من الجهات الخارجية والجمعيات التعاونية والشركات الخاصة (الأشخاص المعنوية) متى ما رغبت في ذلك، وهذا شيء مرحب به مثل تجهيز المباني والمختبرات وغيرها لاسيما وأن التعليم مسؤولية اجتماعية مشتركة، ولكننا لا نقبل بالتبرعات النقدية.
وشدد على تعليمات عدم قبول أي مدرسة مبالغ مالية من أي جهات خارجية ولكن في نفس الوقت يجوز قبول التبرعات العينية التي تساعد في تطوير البيئة التعليمية داخل هذه المدارس وفقا للنظم.
وحول مدراء العموم وعملية تثبيتهم لاسيما بعد مرور عام على ندبهم، قال الأثري: نتمنى أن يتم تثبيت مديري المناطق التعليمية قريبا، لافتا انه أرسل كتابا الى ديوان الخدمة المدنية منذ عدة أشهر ليتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل قرار الندب على ان يكون لمدة سنة بدلا من 3 سنوات لمدراء العموم وكذلك الموجهين، مشددا على ضرورة الغاء الندب لمدة 3 سنوات لأنه غير مناسب ويربك العملية التعليمية فيما يتعلق بالمناصب الإشرافية، فمثلا نجد أن مدراء العموم تظل مناصبهم السابقة شاغرة وسيظل كذلك طالما أن المدير العام في وضع الندب، ولا يمكن تسكين منصبه السابق الا بعد تثبيته، وبالتالي فعملية تسكين الشواغر ستكون صعبة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد