عناوين صحف الاثنين:العالميه والمحلية مع جريدة المدى الكويتية : علاوتان اجتماعية وأولاد للموظفة الكويتية.. ديوان الخدمة: لا منحة أميرية.. الأمير للنواب: حاسبوا الوزراء.. السعدون: «مندسّون» يسعون إلى تفكيك الحراك الشعبي.. الحشّاش من زنزانته: سجني أفضل من سجنكم الكبير – المدى |

عناوين صحف الاثنين:العالميه والمحلية مع جريدة المدى الكويتية : علاوتان اجتماعية وأولاد للموظفة الكويتية.. ديوان الخدمة: لا منحة أميرية.. الأمير للنواب: حاسبوا الوزراء.. السعدون: «مندسّون» يسعون إلى تفكيك الحراك الشعبي.. الحشّاش من زنزانته: سجني أفضل من سجنكم الكبير

الأنباء:

«الخدمة المدنية»: 200 دينار شهرياً للخريجين حتى التوظيف

في الاجتماع الثاني لمجلس الخدمة المدنية أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي تمت الموافقة على تكليف وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بطلب ميزانية لاستمرار صرف مكافأة الـ 200 دينار للطلبة بعد تخرجهم.وناقش المجلس البدلات المالية المطلوبة وبصفة خاصة البدلات التي تم إقرارها في وقت سابق من العام الماضي مثل الجمارك والهيئة العامة للصناعة. وقرر المجلس طلب بعض التوضيحات على أن ينظر فيها بجلسة مقبلة تخصص للمطالب المالية فقط.ووافق المجلس على بعض الطلبات المتعلقة بالإعارة لبعض الهيئات العربية والدولية، وتم اعتماد محمد فهاد العجمي وكيلا مساعدا في الهيئة العامة للصناعة. ولضيق الوقت ورغم جاهزية وحضور العاملين في برنامج «الهيكلة» لم يتمكن المجلس من الاستماع إلى مقترح زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.وبسؤال المصادر عن مطالب العاملين في الطيران المدني أجابت: لم تقر وأجلت.هذا، وبت المجلس في طلبات بعض الجهات وجدد الاستعانة ببعض المتقاعدين عرف منهم د.صديقة العوضي لوزارة التربية، ومحمد السنعوسي لتلفزيون الكويت وخالد محمد العثمان للمنطقة المقسومة.

 230 مليون دينار رأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي

تنفيذا للرغبة الأميرية السامية في تحريك عجلة المشاريع التنموية الكبرى، كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيتم طرح عدة شركات مساهمة منها شركة مستشفيات الضمان الصحي برأسمال 230 مليون دينار وستكون لجميع الكويتيين والوافدين تخصص 50% من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين وتهدف إلى تحسين الخدمات الصحية ولذلك ستتم الاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصصة في الخدمات الطبية.يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 24 ديسمبر الماضي تحت عنوان «طرح 4 شركات مساهمة قبل الأعياد الوطنية». وكشفت المصادر أيضا ان الشركات الأخرى التي تعكف الحكومة على طرحها تتضمن شركة لاستقدام العمالة المنزلية وشركة إنشاء البيوت منخفضة التكاليف و3 شركات لبناء المدن الجديدة في مدينتي الخيران والمطلاع وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وشركة المستودعات الجمركية في العبدلي.وقالت المصادر انه بناء على التقرير المرفوع من رئيس جهاز متابعة أداء العمل الحكومي الشيخ احمد مشعل الأحمد والمتضمن تقليص الدورة المستندية تدرس الحكومة تطبيق هذه التوصية على مشروع مستشفى جابر والمدينة الجامعية في الشدادية.وتعقيبا على ما نشرته «الأنباء» امس تحت عنوان «تعديلات جذرية على محفظة الطلبة»، قالت مصادر قريبة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي انه عدل محفظة الطلبة لتحصين مليون دينار من التآكل.وأوضحت المصادر ان الشمالي أضاف للائحة التنفيذية إجراءات أساسية للمحافظة على رأسمال المحفظة. وتساءلت المصادر إذا لم تضع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية هذه الإجراءات فكيف يكون الحال ونحن نتطلع إلى اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لإدارة اموال الاستثمارات سواء في الداخل أو الخارج وهي المورد الرئيسي بعد النفط؟

الكويتية:

الحمود يعتمد كشف الترقيات لمنتسبي «الداخلية»

كشفت مصادر موثوقة بوزارة الداخلية، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، اعتمد ترقية 900 عسكري بالوزارة، ابتداء من رتبة ملازم إلى عميد أمس.يذكر أن الترقيات جاءت بطلب من الشيخ الحمود، بعد أن رفعت لجنة الترقيات جميع الضباط الذين يستحقونها، وفق اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الترقيات.

 تعزيز الحس الوطني عبر «سيديات»!

علمت «الكويتية»، نقلاً عن مصادرها، أن وزارة التربية تنوي توزيع «أقراص مدمجة» وطنية على طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، متضمنة مواضيع وطنية متنوعة ومختلفة.وقالت المصادر إن الوزارة تسعى إلى تعزيز الحس الوطني لدى الطلاب والطالبات، مشيرة إلى أن تواجيه فنية عدة تقدمت بمقترحات لهذا الأمر، ويتم حاليا إعداد الأقراص، لأخذ موافقة مجلس الوكلاء عليها، وبالتالي تعميم هذه الفكرة على المدارس، موضحة أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب من الوزارة تعزيز الحس الوطني، والذي تتحرك من أجله الوزارة، من خلال الأنشطة المدرسية التي تطبقها بالمؤسسات التعليمية.

الشاهد:

الأمير للنواب: حاسبوا الوزراء

أبدى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ارتياحه من أداء المجلس الحالي، وما قام به من انجازات خلال فترة وجيزة.ونقل النائب خليل أبل عن سموه خلال استقباله الوفد البرلماني الذي زار الإمارات، قوله للنواب الذين تشرفوا بلقائه: حاسبوا الوزراء على تقصيرهم، وكل نائب يحصل على دليل يثبت تجاوز أي وزير فلا يتوان في تقديمه إلى القضاء، فنحن بلد قانون ودستور.وكان سموه قد استقبل أمس في قصر السيف الوفد البرلماني الذي زار دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعهم رئيس المجلس علي الراشد.

 الشمالي: اقتصادنا جيد ولا وجود للمشكلات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان الوضع الاقتصادي في الكويت جيد ولا يعاني اي مشكلات، داعيا الى بذل المزيد من الجهود لترسيخ وتطوير التعاملات التجارية واتخاذ السرعة اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطط التنموية في البلاد.وقال ان الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الاميرية السامية لدعم الاقتصاد الوطني، ويتم في موازاة ذلك تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل الوزراء السابقين والحاليين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية المقترحات التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الى الأمام. وذكر ان افتتاح المزيد من الفروع الجديدة لأي مؤسسة مصرفية تعمل في الكويت يعتبر اضافة لدعم هذا القطاع، ورأى في افتتاح الفرع الخامس لبنك »وربة« خلال فترة زمنية قصيرة من عمر البنك لبنة اضافية في بناء قاعدة مصرفية وبنكية في الكويت.وعن الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع المصرفي في الكويت سواء الاسلامي أو التقليدي أو البنوك الأجنبية، قال الشمالي: البنوك تعمل وفق نظام ثابت ومعايير محددة لدى بنك الكويت المركزي الذي ينظم عمل جميع البنوك الاسلامية والتقليدية، وبالتالي كل من يفي بهذه التعليمات هو البنك الجيد والممتاز، مشيرا الى وجود تعاون كامل بين المركزي والمؤسسات المالية ككل.

عالم اليوم:

الدويسان: استجواب الحمود.. قريباً !

أكد النائب فيصل الدويسان أنه ماض في استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بغض النظر عن المهلة الممنوحة للوزير لتنفيذ التوصيات التي أقرت خلال الجلسة السرية، مبينا أنه سيقدم الاستجواب حتى تعرف الأمة ماذا صنع الوزير وهل التزم بما يمليه عليه ضميره والقانون.وقال الدويسان إن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية موعده قد اقترب واصبح قاب قوسين أو أدنى، وأقول للنواب الذين يريدون أن يمنحوا الوزير فرصة حتى ابريل المقبل «طيبوا نفسا فالاستجواب لا علاقة له بالتوصيات الـ17»، مؤكدا أن الاستجواب قادم.. قادم وأحتفظ بموعده لمصلحة الكويت والاستقرار السياسي ولا علاقة له لا من قريب ولامن بعيد بالتوصيات التي أقرها المجلس.من جانب آخر أوضح الدويسان أن لجنة الشؤون التعليمية ناقشت أمس المشروع الحكومي لتعديل قانون المطبوعات والمرئي والمسموع، مشيرا إلى أن المشروع الحكومي يريد مساواة سمو ولي العهد بسمو الأمير بأن يكون غير قابل للنقد، معتبرا أن هذا الأمر مخالف للدستور ولا يمكن أن نسمح بمرور هذه المادة ولا سيما أن سمو ولي العهد قد يصبح في يوم من الأيام رئيسا للحكومة.من جانب آخر أكد الدويسان أن النواب حريصون على العدالة في قضية القروض، هذه العدالة التي تدعي الحكومة البحث عنها، ولذلك سنشكل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب بزيادة فوائد القروض حتى يعرف الشعب الكويتي من المتسبب بهذه المشكلة وحتى نحقق العدالة.

 الحشّاش من زنزانته: سجني أفضل من سجنكم الكبير

خلال حضوره الى النيابة العامة للتحقيق معه ،سلم المغرد المعتقل صقر الحشاش صديقه خالد الجدعي ، رسالة كتبها من زنزانته على ورقة “ كلينكس “،ساخرا فيها من سجنه الصغير، ومن سجننا الكبير أيضا، وقال الحشاش في رسالته مازلت اتنفس والحمد لله، ومازلت أقرأ ذلك الكتاب الوحيد في الزنزانة، إن الأمر ليس بذلك السوء قرأت أمورا أشفقت بها على من يحصر الدين بزاوية ضيقة، لا توجد لدي انباء كثيرة عما يحدث في الخارج وأقصد بذلك السجن الكبير الذي انتم فيه، ولكن نوعا ما ليس بذلك السوء الذي انا فيه وسجني أراه أفضل من سجنكم لأنني اذا أردت ان اتنقل فلا يحتاج الأمر ان اركب السيارة وأقف في الازدحام لكي اصل الى وجهتي.. كل ما يحتاجه الأمر عندي أن اقف وأخطو 6 خطوات لأصل لأبعد نقطة من مكاني ، ألم اقل لكم أن الأمر ليس بذلك السوء! وايضا أعيش حياة مترفة اذا احتجت شيئا لا «أعَنّي» نفسي للذهاب له فهنا لدي خادم أطلب منه فيحضر لي، ولكن للأسف ليس كل شيء متوفرا لدي.. ولكن الأهم انني لا «أعَنّي» نفسي لإحضار أي شيء، ألم أقل لكم أن الأمر ليس بذلك السوء ،،! وايضا انا هنا افضل بما يخص الغذاء فأنا آكل 3 وجبات بوقت منتظم لم اكن افعل ذلك عندما كنت في السجن الكبير .. ألم اقل لكم أن الأمر ليس بذلك السوء؟!إنني أعيش في أمان هنا، فأنا محمي ببوابة مصقولة من فولاذ وقبل أن تصل الى مكاني هناك ايضا بوابة اخرى مصقولة بالفولاذ وقبلها مكتوب لايسمح لأحد بدخولها الا بعد درجات تفتيش عالية، رجالها متواجدون طوال الوقت مشكورين ، ولا أنسى كاميرات المراقبة المتواجدة في كل زاوية وهو الأمر الذي افتقده في منزلي القابع بالسجن الكبير.أنا في غرفه بيضاء جدرانها مربعة الشكل يقطعها بالزاوية حاجز يرتفع طوله مترا ونصف المتر، وخلفه فتحة بالأرض وصنبورة ، انا أملك هذا المكان لوحدي منذ 3 ايام، سمحت لذبابة أن تشاركني فيه، ولكنها تركتني ورحلت.. تبا لها، لا تستحق مني كرم ضيافتي لها، فلم أمنعها أن تهبط بأي موقع تريد ، رحلت فلن آسف عليها، إنها ناكرة للجميل، لتذهب لغيري فلن يسمح لها احد ان تشاركه المكان، ولكنني أتمنى أن تعود فلدي سؤال لها: هل المكان هو سبب رحيلها؟! أيعقل انها “استاحشت” المكان رغم أنه ليس بذلك السوء.لم احدثكم عن السرير.. أرضه مستوية، لم تستطع أفضل الشركات في صناعة الأسره أن تصنع مثله، وله ميزة استثنائية، ففيه تبريد ذاتي ومن مميزاته أنه يجعلك تتقلب وقت النوم لأنه يرسل موجات الى العقل يخبرك أنك قد أطلت بالنوم بهذا الجانب وستشعر بالألم وتلقائياً تقوم وتكمل نومك على جانبك الآخر ، انها ميزة جيده تمنع عنك الخمول والنوم لساعات طويلة قد تؤدي الى ارتخاء العضلات.&S239;الغرفة أفسدت علي أنشودتي التي أرددها بين الحين والآخر وتقول في مطلعهاS239;اظلام السجن خيم .. إنني لا أخشى الظلامافالمكان طوال الوقت يشع منه نور من خلال عشرة مصابيح، اثنان منها معطلان.. فأتجاوز مطلعها وأكملليس بعد الليل إلا .. فجرُ مجدِ يتسامى المكان ليس به أجهزة كهربائية ولا تلفاز ولا هاتف لأن الدراسات توصلت إلى أن التلفاز تخرج منه اشعاعات مضرة لعين والدماغ، والهاتف يخرج ذبذبات تؤثر على القلب:ياسادة كل ما في الأمر أني اتحدى «المكانا»!

القبس:

الحمود: تنسيق أمني مع جهات الدولة.. ولا تهاون أو تنازل

شدد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وغيرها من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، لكن «من غير تدخل أو تهاون أو تنازل».جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الحمود مع القيادات الامنية امس لبحث التوصيات والمقترحات المقدمة من عدد من نواب مجلس الامة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أمس، ان الاجتماع الذي عقده الوزير الحمود حضره وكيل الوزارة الفريق غازي العمر وضم كبار القيادات الامنية من وكلاء الوزارة المساعدين ومديري الادارات العامة المعنية «تناول خلاله مع الحضور البحث ومناقشة الاجراءات التنفيذية المتخذة عمليا تنفيذا للتوصيات والمقترحات التي تقدم بها عدد من نواب مجلس الامة ومتابعتها، وذلك ضمن اطار اهتمامات الوزير الحمود الشخصية واطلاعه المتواصل على الخطوات العملية والاجرائية المتخذة وفق خطط تنسيقية وتكامل بين الأجهزة تحقيقا للأهداف المتوخاة».تعليمات أمنيةوأشار الوزير الحمود خلال الاجتماع الى عدة ملاحظات وأعطى تعليماته المباشرة لتذليل العقبات وتوفير الامكانات اللازمة لضمان تحقيقها وفقا لمنهجية الخطط والبرامج الزمنية المحددة لها، للتخفيف من الأعباء وتقديم خدمات آمنة وسهلة للمواطنين والمقيمين والاستعانة بكل الوسائل التكنولوجية والنظم الادارية الحديثة.وأكد على رجال الامن وجوب أن يكونوا أهلا للثقة والاخلاص في العمل والتعامل مع الأحداث والقضايا وفقا للقوانين الموضوعة وبحياد تام واهتمام من أعلى الرتب حتى أقل رتبة، مع الاهتمام خصوصا بتطوير آليات العمل وبتنسيق تام بين الأجهزة الأمنية وغيرها من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة من دون تدخل أو تنازل أو تهاون.وشدد على ضرورة الاستفادة من مختلف الملاحظات والاقتراحات والعمل على دراستها علميا وعمليا واستثمارها ايجابا بما يحقق التطور والانطلاق نحو مهنية أمنية عالية الجودة.عامل حضاريوأكد ثقته غير المحدودة بمنتسبي وزارة الداخلية كافة «والتي تنبع أساسا من ثقة المواطنين وشعورهم واحساسهم من خلال التعامل الحضاري مع الجميع وعلى قدم المساواة من دون تفرقة».وبين لجميع القيادات الامنية أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤوليات وأعباء تجاه أمن الوطن وأمان المواطن وسلامتهم، مطالبا اياهم بالمثابرة والتعاون في أداء الواجب بكل الاخلاص والثقة في النفس والاعتزاز بشرف الانتماء لهذا الجهاز الحساس والمهم في حياة المواطن والمقيم.المشكلة المروريةوتطرق الى المشكلة المرورية وما يعانيه مستخدمو الطريق من سائقين ومشاة من ازدحامات واختناقات مرورية «والتي باتت أسبابها معروفة للجميع ونعمل على ايجاد الحلول الدائمة لها من خلال مشاريع الاحلال والتجديد والتوسعة والجسور للتخفيف من الاختناقات والازدحامات وبتعاون وتنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة»، مشيرا الى ضرورة أن تتصدى أجهزة المرور لموضوع الحد من الحوادث المرورية والاختناقات وتداعياتها وآثارها المختلفة. وأسفر الاجتماع عن اتخاذ عدة قرارات وتوصيات تتعلق بتنفيذ المنظومة الأمنية الشاملة وتوفير كل المقومات اللازمة لمواصلة واستكمال بنيتها الاساسية على قواعد راسخة من المنهجية العلمية والآليات التنفيذية الواضحة، الموكلة لكل قطاع من قطاعات الأمن التي تمتلك القدرة البشرية والمادية والكفاءة اللازمة لتنفيذها، مع اختصار لعامل الوقت لمجابهة متطلبات المراحل الحالية وما يستجد مستقبلا.

 الرومي أمام المحكمة الدستورية: مرسوم الصوت الواحد تعدَّى على حريات الناخبين

أجلت المحكمة الدستورية امس 8 طعون خاصة بنتائج انتخابات الدائرة الأولى والطعن بمرسوم الصوت الواحد الى جلسة 3 مارس للاطلاع والرد وتبادل المذكرات.وحضر دفاع الحكومة الممثل بإدارة الفتوى والتشريع كل من المحامين علي مناور وأحمد عمار وصلاح الماجد، كما حضر دفاع مجلس الامة كل من النواب عبدالحميد دشتي ونواف الفزيع ويعقوب الصانع.وشهدت المحكمة حضور عدد من المحامين عن موكليهم الطاعنين وبعضهم عن أنفسهم، كما حضر النائب السابق عبدالله الرومي وطالب ببطلان مرسوم الصوت الواحد لان فيه اغتصابا لحرية الناخب.الاعتداء على الحرياتوقال الرومي في مرافعته ردا على ما جاء في مذكرة الحكومة «هل من الممكن ان نقول ان الاعتداء على حريات الناخب في تقليص الاصوات يتعلق بالاعمال السيادية كما تدعي الحكومة في دفاعها؟!وأوضح الرومي ان نص المادة 71 واضح كل الوضوح، حيث انه جاز للأمير ان يصدر المراسيم بشرط ألا تكون مخالفة للدستور، مضيفا: ما هي حالة الضرورة التي استدعت الى اصدار مرسوم الصوت الواحد، مؤكدا في الوقت نفسه ان ما حدث يعتبر اغتصابا لسلطة المجلس.واضاف الرومي خلال مرافعة امام هيئة المحكمة الدستورية: المادة 79 نصت على انه لا يصدر المرسوم الا بغياب المجلس، لكنه في الوقت نفسه رأينا الحكومة وقبل شهرين طلبت من المحكمة الدستورية تفسير هذا النص امامكم، مضيفا: اما ان يتم اغتصاب الحق من قبل الحكومة ويتم اصدار مراسيم فهذه خطرة.وانتهى الرومي في ختام مرافعته إلى تقديم حافظة مستندات وتقديم مذكرة صمم فيها على ما ورد من دفاع بإبطال مرسوم الصوت الواحد.تأييد دفاع الحكومةومن جهة أخرى، طالب دفاع المعطون ضده كامل العوضي المحامي نادر العوضي أن ينضم للمحكمة في دفاعها باستبعاد أعمال السيادة من أعمال القضاء، لأن أعمال السيادة لها معايير.ورفض المحامي العوضي ما تطرق به الطاعنون من أن في هذا المرسوم «الصوت الواحد» افتئاتا، مؤكداً ان هذا المرسوم نظم الحرية التي هي الإرادة في الاختيار، وهذا ليس افتئاتا، لأن التنظيم يكون بيد السلطة.وأضاف العوضي «مشكلتنا اننا لا نقرأ، وما نتطرق إليه هو أمر محسوم منذ سنة 1982، حيث تم إيضاح أن ما يحدد سلطة الأمير هو الظرف الزماني والموضوعي، لافتاً إلى ان المشكلة بعد أن ثارت الأزمة لدى البعض ان الكل أصبح خبيرا دستوريا، ولم يقرأوا الكتب القانونية والأحكام السابقة.سلطة الأميروخلص العوضي قائلاً «عشرات المراسيم صدرت في السابق لم يعارضها أحد، ولم يتحدث أحد عن اختصاص السلطة، ولكن عندما صدر مرسوم الصوت الواحد الذي كان ضد مصلحة البعض، فقد كفروا الدولة»!وبدورهم، حضر المحامون هادي العجمي ومحمد الحمدان ومحمد العنزي ودفعوا ببطلان مرسوم دعوة مجلس الأمة للانعقاد، مؤكدين انه بالاطلاع على نص مرسوم الدعوى للانعقاد نجد ان توقيت صدوره لم تراع فيه قواعد وأحكام المادة 87 كما أن مضمونه يشير صراحة وعلى خلاف الواقع إلى إعلان نتائج الانتخابات وهو ما لم يكن إذ صدر المرسوم في 2012/12/3 في حين ان إعلان نتائج الانتخابات كان في 2012/12/6.حرية الشعب إلى أين؟!قال النائب السابق المحامي عبدالله الرومي خلال مرافعته امام المحكمة الدستورية ان المادة 102 من الدستور تطرقت الى انه في حال عدم امكانية التعاون مع رئيس الوزراء فإن الشعب والناخب هما الحكم، مضيفا: اليوم تم اغتصاب حرية الناخب!جز الحشاش 10 أيامقررت النيابة العامة امس حجز المغرد صقر الحشاش لمدة 10 أيام احتياطيا في قضية العيب في الذات الاميرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال مصدر مطلع ان الحشاش سيمثل امام قاضي التجديد يوم الاربعاء المقبل للنظر في تجديد حبسه او اخلاء سبيله.

الوطن:

الهيفي: لا يخيفني التهديد بالاستجواب

في تعليقه على ما يثار في مجلس الامة عن التعيينات والتكليفات الاخيرة بما ذهب به البعض الى التهديد بالاستجواب قال وزير الصحة د.محمد الهيفي «التهديد بالاستجواب لايزعجني».واضاف الهيفي «ان قرارات التكليف والتعيينات التي صدرت أخيرا لصالح مسؤولين ومنهم من أبناء قبيلتي قد صدرت وفق ضوابط اللجنة الاشرافية ولمن تنطبق عليهم الشروط».في سياق متصل عقدت وزارة الصحة صباح امس اجتماع اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن برئاسة وزير الصحة د.محمد الهيفي وبحضور وكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدين، ووزراء الصحة السابقين الدكتور علي العبيدي والدكتور عبدالرحمن العوضي والدكتورة موضي الحمود حيث سيشاركون بخبرتهم في هذا المجال، كما شارك بالحضور ممثل عن كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الاعلام، وبقية الأعضاء ممثلي بعض الادارات بوزارة الصحة وأطباء من المستشفيات ومقرر اللجنة الدكتورة رحاب الوطيان مديرة ادارة الرعاية الصحية الأولية..وبهذا الصدد قال وزير الصحة د.الهيفي إن اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن قامت بعمل احصائية لعدد المسنين فوق الـ65 عاماً حيث بلغ العدد الاجمالي 39.942 مسنا موزعين كالتالي %26.85 في العاصمة، %19.64 في حولي، %18.72 في الأحمدي، 17.45 في الفروانية، %8.86 في الجهراء، %8.44 في مبارك الكبير، مضيفا انه تم خلال الاجتماع وضع خطة استراتيجية لها رؤية ورسالة واضحة حيث تختص الرؤية بخلق دور ريادي اقليمي وعالمي لدولة الكويت في مجال رعاية كبار السن، أما الرسالة فتختص بتوفير رعاية شاملة ومتكاملة وتقديم خدمة غير تقليدية لحياة صحية مديدة ونمط حياة متميز..وتابع الهيفي: البرنامج الوطني لرعاية كبار السن يهدف الى تعزيز الصحة الجسدية والنفسية والعقلية، وسن القوانين والتشريعات، وتوعية المجتمع وتنظيم أنشطة اجتماعية وتعزيز البيئة الاجتماعية للمسن ومحيطه بالاضافة الى وتوفير الرعاية المنزلية والحرص على متابعة المسن اعطاء الألولوية للمسنين وسن القوانين والتشريعات، مشيرا الى انه تم خلال الاجتماع وضع خطة تنفيذية للبرنامج الوطني لرعاية كبار السن تمر بمراحل مختلفة تبدأ بالمرحلة التمهيدية وتشمل دراسة التشريعات والقوانين الخاصة بفئة كبار السن ووضع خطة اعلامية وتوعية المجتمع بالبرنامج، المرحلة قصيرة الأمد والتي تتضمن حصر أعداد من تجاوزت أعمارهم 65 سنة ومراجعة بيانات المسن وتصنيفه صحيا ودعوة المستهدفين عن طريق الاتصال هاتفيا وأخذ موافقتهم للاشتراك بالبرنامج حتى يتسنى للفريق تقييم حالة المسن وعمل ما يلزمه من فحوصات، والمرحلةلمتوسطة الأمد تشمل التوسع بالمشروع وزيادة الدورات التدريبية للطاقم وزيادة أعداد الكوادر الفنية المختصة برعاية المسن والاستمرار في عملية التقييم والتطوير، وأما المرحلة طويلة الأمد وهي التوسع في المشروع ليشمل توفير وحدات خاصة لكبار السن في المراكز الصحية والمستشفيات..وأعرب د.الهيفي عن تفاؤله باتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لوضع الاستراتيجيات موضع التنفيذ والتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المختلفة والأمانة العامة للأوقاف والمجتمع المدني لتنفيذ البرنامج الوطني لرعاية كبار السن بمكوناته التشريعية والصحية والاجتماعية والاعلامية بما يليق بحرص المجتمع على رد الجميل والوفاء والامتنان لكبار السن لما قدموه من بذل وعطاء لبناء الوطن وتحقيق أهداف التنمية.

 ديوان الخدمة: لا منحة أميرية

نفى ديوان الخدمة المدنية أنباء ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت عن وجود منحة أميرية جديدة ستظهر قريباً للشعب الكويتي.وقال الديوان عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: عار عن الصحة تماماً ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود منحة اميرية جديدة.

الراي:

علاوتان… اجتماعية وأولاد للموظفة الكويتية

فيما «يصارع» قانون إسقاط الفوائد «الرهانات المتضائلة» على إدراجه ضمن جلسة مجلس الأمة غدا، بعثت اللجنة التشريعية من خلال اجتماعها امس «الأمل» في الحصول على علاوات بموافقتها على اقتراح بقانون بمنح علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد للموظفة الكويتية، والتأمين الوظيفي للكويتيين، وتجنيس أبناء الكويتيات.وبينما تلوح في أفق علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة مساءلات سياسية تبدأ بوزير النفط مرورا بالداخلية والمالية واخرى للشؤون، والحبل على الجرار، توقعت مصادر حكومية ان تكون الاجواء السياسية بين السلطتين احد بنود اجتماعات مجلس الوزراء اليوم.وجددت المصادر لـ «الراي» ترحيب الحكومة بأي مساءلة سياسية تقدم لأي من أعضائها، وأنه سيتم التعامل مع هذه الاداة وفق الاطر الدستورية والقانونية كغيرها من الادوات البرلمانية الاخرى، ومناقشتها وتفنيد محاورها، «وهو موقف مبدئي وسبق للحكومة الاعلان عنه في أكثر من مناسبة».وأشارت إلى ان دور اي وزير هو تفنيد او الإجابة عن الاستفسارات النيابية، بما فيها السؤال المغلظ، وهو الاستجواب، وبالتالي مواجهة اي مساءلة، وهو دورنا كأعضاء في السلطة التنفيذية. في السياق، ذكر مصدر نيابي ان اجتماعا سيعقده رئيس مجلس الامة علي الراشد مع النواب الذين هددوا بتقديم استجوابات لعدد من الوزراء، وأن الراشد سينصح النواب بـ «التدرج في استخدام أداة الاستجواب وسيؤكد لهم ان الاستجواب حق دستوري لا جدال فيه، لكن يجب تغليب المصلحة العامة والتدرج من اجل التهدئة».وأضاف المصدر ان «الراشد سيعقد اجتماعا آخر بين النواب الذين هددوا بالاستجوابات وبين الوزراء المهددين بتقديم استجوابات لهم، كمحاولة من الرئاسة لإصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر والوصول لحلول عاجلة للقضايا التي يثيرها النواب، منعا لتدمير العلاقة الطيبة بين السلطتين».وأوضحت المصادر ان «لقاءات الراشد والنواب والوزراء ستكون بعيدا عن أعين الصحافة ووسائل الاعلام».وأكد النائب فيصل الدويسان مضيه في استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «بغض النظر عن المهلة الممنوحة للوزير لتنفيذ توصيات الجلسة الامنية».وفي يوم مزدحم بالنشاط النيابي، ناقشت اللجنة التعليمية امس التعديلات على قانون المرئي والمسموع.ورفضت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالاجماع المرسوم 2012/21 والمتعلق باللجنة الوطنية العليا للانتخابات، مع الابقاء على ما ترتب عليه، ورفضت ايضا مشروع قانون بفرض غرامات مالية على من فقد جوازه او اتلفه.وقال مقرر اللجنة النائب عبد الله التميمي لـ «الراي» ان الاقتراح بقانون بشأن الدوائر الانتخابية وهو خمس دوائر وصوت واحد مع اضافة المناطق الجديدة لم يعرض إلى الآن على اللجنة، ولم يزل في اللجنة التشريعية، وبذلك لم نناقشه امس.وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «هناك توافق بين الحكومة واللجنة المالية بخصوص موظفي الخطوط الجوية الكويتية، خصوصا اصحاب الرخص الفنية بأن تضمن الحكومة مزاياهم ومرتباتهم إلى سن التقاعد المتعارف عليه».وكشف النائب احمد لاري لـ «الراي» ان اجتماع اللجنة المالية امس تضمن ارقاما لموظفي (الكويتية) فهناك 433 موظفا طلبوا الاستمرار في العمل و311 طلبوا الانتقال إلى جهات اخرى و280 ينطبق عليهم الصرف المؤجل».وأعلن لاري أن الحكومة ابدت موافقتها على طلب العاملين في شركة «كاسكو» بحيث يجمع موظفوها بين مميزات الشركة مع المميزات التي يحصل عليها الموظفون في «الكويتية»، بعد التأكد من انه كان يستقطع مبلغ من رواتبهم لصالح صندوق الضمان.وقال لاري ان المادة الثامنة من المرسوم بقانون كما تم اقراره تنص على أن «يسمح لموظفي الشركات التابعة ومن بينها (كاسكو) الاختيار بين المزايا الممنوحة لهم وتلك الممنوحة للموظفين في (الكويتية)»، مشيرا إلى ان لدى موظفي (كاسكو) صندوق ضمان حالهم حال اي شركة، بحيث يحصلون على مبلغ نهاية الخدمة عند التقاعد، ويتم استقطاع جزء من رواتبهم الشهرية نتيجة ذلك، ويرغبون الاستثناء من هذا الموضوع، والحكومة ليس لديها مانع اذا ثبت انه تستقطع منهم مبالغ لهذا الصندوق». وأوضح رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية النائب صلاح العتيقي ان اللجنة اجتمعت امس بحضور وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي، وناقشت وضع المستشفيات العامة وما تعانيه من تكدس وازدحام، بالاضافة إلى مناقشة انشاء المستشفيات الجديدة ومراحل تنفيذها.وقال العتيقي ان النقاش تناول أيضا مقترح توحيد جهات الابتعاث للعلاج بالخارج في هيئة واحدة، وسيتم وضع أسس جديدة لتلك الهيئة.وأعلن مقرر لجنة حقوق الانسان ومعالجة أوضاع البدون النائب طاهر الفيلكاوي ان وفدا أميركيا سيزور الكويت في ابريل او مايو المقبلين، وسيكون هناك اجتماع للوفد مع وزارة الخارجية بحضور لجنة حقوق الانسان البرلمانية لبحث حيثيات الافراج عن المحتجزين الكويتيين في غوانتانامو.ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس على قانون استقلالية القضاء، وأوصت باحالته بصفة مستعجلة إلى مجلس الامة لادراجه على جدول أعمال المجلس في جلسته هذا الاسبوع لمناقشته واقراره.وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن التأمين الوظيفي للكويتيين، وعلى اقتراح مقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون (47 لسنة 1993) بشأن الرعاية السكنية واحالته إلى اللجنة المختصة.وأشار إلى أن اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وعلى اقتراح بقانون بمنح علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد للموظفة الكويتية واحالته إلى اللجنة المختصة، كما وافقت على اقتراح بقانون بشأن تجنيس أبناء الكويتيات ممن بلغوا سن الرشد.وانتهت لجنة المرافق العامة في اجتماعها أمس إلى تكليف الحكومة اعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الهيئة العامة للاتصالات.وقال مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع ان مجلس ادارة هيئة الاتصالات «يتشكل وفقا لمقترح الحكومة من سبعة أعضاء ويقوم مجلس الإدارة بوضع اللائحة الداخلية وصلاحيات اللجنة وصلاحيات الأعضاء خلال ستة أشهر، على أن تقوم الهيئة بعد ذلك بتأجير خدمات الاتصالات».وفي حين قالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان كل المؤشرات تفيد بان اسقاط فوائد القروض لن يناقش في الجلسة المقبلة، وان لم تستبعد أن يقدم عشرة نواب طلب مناقشته على ما سواه، أوضح رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» انه لا يمكن تقديم تقرير معالجة الفوائد من غير وجود رأي الحكومة والكلفة المالية، وأنه سيحيل التقرير إلى المجلس سواء قدمت الحكومة رأيها او لم تقدمه، «ونحن قمنا بذلك لأننا نعرف ان الحكومة ستأتي في الجلسة وتقول بما انه ليس هناك رأي للحكومة سنطلب سحب التقرير وإرجاعه إلى اللجنة المالية».وقال الزلزلة: «ان لم تقدم الحكومة تقريرها اليوم وفقا للطلب الذي قدمته إلى وزير المالية فإنني سأكتب في الرسالة ان الحكومة لم تقدم رأيها وفقا للمهلة الممنوحة لها، وسيكون هناك حل يرفع الامر عن كاهل المواطنين».وفي شأن آخر استغرب الزلزلة من «مفردة حوار وطني» وقال: «نحن لدينا دستور ولدينا لوائح وأنظمة واضحة في التعاطي السياسي، من أراد ان يدخل في هذا الامر عليه المشاركة في الانتخابات، وان وصل إلى قبة البرلمان يطرح معطياته».وتساءل: «لماذا الحوار الوطني ومع من، الذي يربطنا في التعاطي السياسي هو الدستور، وهو ليس فيه حوار وطني، وهذه اجتهادات شخصية لست معها والاعجب ان من يريد ادخال نفسه في الحوار أناس ضد مرسوم الصوت الواحد، وضد مرسوم سمو الأمير، ومع ذلك يريدون الدخول بين السلطة والغالبية المبطلة، وأنا أقول ان من انتهت صلاحيته يجب ان يدخل البيت و(يسكر) الباب عليه».وقال النائب حماد الدوسري لـ «الراي» انه سيقدم اقتراحا لتعديل المادة الثانية من الدستور، «ولن ألتفت إلى من يؤيدني أو يعارضني لأنني اقدمه اتساقا مع الدين والشرع. وعموما هناك نواب وافقوا على توقيع الاقتراح وسيعلن عن اسمائهم فور تقديم الاقتراح رسميا».

 السعدون: «مندسّون» يسعون إلى تفكيك الحراك الشعبي

وجه عدد من أعضاء كتلة غالبية مجلس 2012 المبطل جملة من الرسائل والمواقف، في ندوة «الكويت الى اين؟» في ديوانية النائب السابق فلاح الصواغ.وإذ أكد غالبية المتحدثين على رفضهم موضوع المصالحة «الا في ظل مجلس نيابي يمثل الشعب الكويتي حق تمثيل» أكدوا أن الحراك الشعبي مستمر، في حين حذر النائب السابق احمد السعدون من إمكانية «وجود مندسين لتفكيك الحراك». وبدأت فعاليات الندوة بكلمة ترحيبية بالحضور للنائب في مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم استذكر فيها «دور إخواننا فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وصيفي الصيفي، الذين بفضلهم تغير مسار الدائرة الخامسة، التي كانت في ذيل الدوائر واخرجت بفضلهم 10 على 10».وقال النائب في مجلس 2012 المبطل الدكتور أحمد بن مطيع ان الذي يعي المرحلة يستشعر حجم الفساد المستشري في البلاد «وبما يفطر الكبد».وأضاف ان «من حق كل كويتي أن يسأل (الكويت الى أين؟) فمن يكافح ويناضل من اجل البلد تكبّل أياديهم وتحلق رؤوسهم أمثال الداهوم والصواغ».وقال بن مطـــــيع أن «الحكــــومــة تدّعي تطبيق القانون، في حيـــــن تجاهلـــــت الحراك الشــعبي والمقاطعة. ومن ذا الديوان أحذر الحكومة من الاستخفاف بعقول الشعـــــب.ــــن نقبل أن تعبثوا بعقـــــــول الشعب ولن نقبل اللعب بمستقبل أبنائنا والعبث به».وأكد: «لن نقبل مجددا بالاعتداء على النواب السابقين، وإذا تم الحكم على الأخوة الطاحوس والصواغ والداهوم والمسلم والبراك بالسجن فنحن لن نتراجع وسنكون معهم».وشدد: «أقول للأبواق أن لا أحد يشكك في الغالبية بالولاء لسمو الأمير، لن تشقوا صفنا وعزمنا، ولن نتراجع. بالله اعتصمنا وعليه توكلنا».وقال النائب السابق خالد السلطان: «لبيت نداء العز والكرامة في الدائرة، فأنتم الدائرة الخامسة بالترتيب لكنها الأولى بالعز والكرامة قياسا على المقاطعة».وأشار السلطان الى أن «الحكومة استخدمت الترغيب والترهيب في الانتخابات الأخيرة، وسخرت الاعلام لها بعد أن (لحست) موقفها عن القانون الانتخابي بعد حكم المحكمة الدستورية».وأضاف: «لقد تمت جرجرة النواب وأعلنت الحرب على الشعب. لكن نحن كويتيون ولن ننكسر».وقال السلطان: «نحن أمام طريقين، استمرار الخيار الأمني الذي ستكون عواقبه وخيمة على الشعب والحكومة، ولا يجب أن ننسى من يتربص بنا فاصحوا واعلموا ان هذا الطريق قد سُدّ».وأشار الى ان «الطريق الثاني هو الاسترشاد برأي الشعب».وقال النائب السابق عبدالله البرغش «نحن مطلبنا ليس صوتا او صوتين. نحن نريد إصلاحات سياسية وحكومة منتخبة. سنذهب الى تدويل قضيتنا وسنشتكي على من هو فاسد في هذا البلد. على بعض الأطراف المحسوبة على الحكومة عدم السعي الى مصالحة لأنه ليس هناك مصالحة الا من خلال مجلس جديد بالقانون الانتخابي السابق، وأن يتولى حوار المصالحة النواب ممثلو الشعب، وعندها سيكون من مطالبنا حكومة منتخبة».وأوضح: «لا خيار غير تدويل القضايا بعد أن عجزنا عن أخذ حقنا ومنعنا من رفع القضايا».من جهته اعرب النائب مبارك الوعلان عن أمله لو كان الشيخ فلاح بن جامع حاضرا في الندوة «وفي صدر الحضور».وقال: «نجتمع اليوم من اجل الكويت، ونوجه رسالتنا بكل أمانة بأننا متضامنون مع المعتقلين وكل من رفعت ضده قضية. وبصريح العبارة نقول أن كل عبارة قالوها تمثلنا».وأشار الى ما استشهد به النائبان البراك والمسلم وغيرهما «ألم يقل رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن الأمر ليس بيده في موضوع تعديل القانون الانتخابي؟».وجدد تأكيده «لن نتراجع عن مطالبنا سواء سُجنّا أم لم نسجن، فلن يخيفنا السجن ولا حتى الموت، ولن نتراجع عن توسيع قاعدة مشاركتنا ومطالبنا الاصلاحية. القضية ليست قضية صوت أو صوتين».وأكد النائب السابق سالم النملان أن «كل حرف قيل من قبل زملائنا يمثلنا». ووجه النائب في مجلس 2012 المبطل فيصل اليحيى جملة من الرسائل، مؤكدا أن «من الطبيعي أن يزداد الغضب عندما يخضع القانون للاهواء، وعندما يكون الهدف منه إهانة المواطن العادي، ومن الطبيعي أن يرتفع سقف الخطاب».وتساءل: «من المسؤول عن تضخم الحسابات ورعاية الاعلام الفاسد؟ ومن المسؤول عن استخدام القانون وملاحقة النواب والنشطاء؟».وأكد أن «من نزل الى الشوارع والميادين ليسوا حفنة من الناس ولا نفرا قليلا، إنما هم أبناء الشعب الكويتي، وهؤلاء مواطنون يطالبون بإحقاق الحق واحترام القانون وتطبيق الدستور والعدل».وشدد اليحيى على أن «الأمة تريد أن تكون صاحبة السيادة ولن تتراجع عن هذا الحق أو تتنازل عنه. نحن في وضع خطير للغاية وفي مهب الريح، وما لم تتعدّل الأمور فإننا سنظل في مهب الريح. خيارنا السلمية وهو أمر لا مناص عنه في رفض هذا الوضع الذي نشهده».وقال النائب السابق الدكتور جمعان الحربش انهم «اعتبروا حديث النواب جريمة، وضياع بلد ليس جريمة، ولا الفتنة جريمة. اعتبروا كلمة مسلم البراك جريمة ولم يعتبروا كلام الجويهل جريمة».ورأى النائب السابق الدكتور فيصل المسلم في سجن النواب المصلحين «إيذاء للشعب الكويتي، كما تأذى من ضرب الشباب وهو إيذاء يجب أن يتوقف».وقال أن «الجميع استمع الى نبض الشارع الكويتي، ونحن نقول وبشكل صريح وواضح أن الحراك السياسي اليوم بكل أهدافه وشخوصه وأقواله يمثل الشعب الكويتي تمثيلا حقيقيا. هذا الشعب النابض بهذه المبادئ هو من يمثل دولة الكويت».وأكد المسلم أن «الجميع يشهد للبراك بذله وعطاءه للبلد».وخاطب المسلم «كل شريف في البلد بان لا يقف على الحياد من هذا الايذاء، لأن الوقوف على الحياد هو شراكة في الايذاء، والقادم أسوأ».وتساءل: «هل يعقل أن تلفق وزارتا الداخلية والاعلام القضايا للشباب. ألا يجب أن توقفا عند حدهما؟».وشدد المسلم على أن «الخيار الأمني ليس خيارا ولا تدار به بلد، وقد دمر هذا الخيار بلادا».وأوضح أنه «لا يزال في المجال متسع لطرح مبادرة إصلاحات سياسية جذرية لإخراج البلد مما هي فيه. ساحة الإرادة أعطت المؤشرات وأيضا المسيرات وكان من الأولى الاستماع اليها. إن تهميش الشعب الكويتي غير مقبول ولا التعدي على الكرامات ولا إجراءات الملاحقات التي لن تزيدنا الا تماسكا وقوة».وتساءل النائب السابق احمد السعدون: «هل يعقل أن يحاكم من دافع عن حرمة المال العام واملاك الدولة؟».وقال السعدون أن «هناك بعض الأطراف التي تحرض بتصريحاتها على الغالبية والحراك الشعبي، وهذا ما يقال في العلن، فماذا يقال في الجلسات الخاصة. ولهؤلاء نقول ان الرجال الذين يقفون امام المحاكم خرجوا لان هناك خللا. هذا الحراك سيستمر ولا أستبعد أن يكون هناك مندسون لتفكيك هذا الحراك، لذلك يجب أن تكون مواقفنا موحدة. كلنا سيحتفل بانتصار الشعب الكويتي بالحق».واختتم النائب السابق فلاح الصواغ الندوة بتأكيده «لن نخذل الشعب الكويتي، وقسما بالله لن نخذله، في السجن او في خارجه».

النهار:

إيران تدعو سورية إلى ضرب إسرائيل

دعت إيران سورية إلى «رد مماثل» على الغارة الإسرائيلية التي دمرت مركزا للابحاث العسكرية غربي دمشق الاسبوع الماضي، مؤكدة دعمها «المطلق» لنظام الرئيس الأسد الذي أكد أن بلاده قادرة على «التصدي لاي عدوان».في المقابل أكدت إسرائيل «ضمناً» مسؤوليتها عن الغارة وتعهدت بمنع نقل أي أسلحة متطورة من سورية، في حين كشفت مصادر صحافية بريطانية مطلعة أن الدولة العبرية تعتزم انشاء منطقة عازلة داخل الاراضي السوري وانشاء ميليشيات موالية لها على غرار «جيش لبنان الجنوبي» العميل.وأكد مساعد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية لشؤون التعبئة والثقافة الدفاعية العميد مسعود جزائري أن رد سورية على العدوان الأخير «سيدخل الكيان الصهيوني في حالة غيبوبة».ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عن العميد مسعود جزائري القول إن «الأخبار الواردة إلينا تشير إلى أن حالة من الانتظار القاتل يسود حاليا وأن اليهود يستعدون لمغادرة فلسطين».واعتبر أن «أميركا والصهاينة أدركوا جيدا بأن ضبط النفس السوري له نهاية».وأضاف: «على المجرمين أن يدركوا أنه في العصر الجديد ما من ضربة إلا ولها ضربة انتقامية قوية». من جهته، دعا القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري سورية إلى الرد المماثل على العدوان الإسرائيلي عليها مؤخرا.وقال جعفري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» أمس أنه يمكن لدمشق «أن تصمد في وجه العدوان الإسرائيلي الأخير ضدها عبر إبداء الرد المماثل فحسب». سياسياً، تعهد مسؤول إيراني رفيع المستوى بدعم كامل لنظام الرئيس الأسد، وقال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي الذي التقى الرئيس الأسد في دمشق أمس: «سنمنح دعمنا الكامل لتظل سورية قوية وقادرة على مواجهة جميع المؤامرات»، وكانت مصادر إيرانية مطلعة أوضحت أن جليلي سيبحث مع الاسد في تنسيق الرد المتوقع على الهجوم الاسرائيلي. من جهته، اتهم الاسد الاحد اسرائيل بالعمل على «زعزعة استقرار» بلاده و«اضعافها»، ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن الاسد تأكيده خلال لقائه جليلي، ان «العدوان الاسرائيلي… يكشف الدور الحقيقي الذي تقوم به اسرائيل بالتعاون مع القوى الخارجية المعادية وادواتها على الاراضي السورية لزعزعة استقرار سورية واضعافها».في غضون ذلك كشفت مصادر صحافية بريطانية أمس أن إسرائيل تبحث إنشاء منطقة عازلة بعمق يصل إلى عشرة أميال داخل سورية لحماية الدولة العبرية من «المتمردين الأصوليين»، في حين اعترفت تل أبيب «رسمياً» بمسؤوليتها عن الهجوم على مركز أبحاث عسمري قرب دمشق الاسبوع الماضي. وأوضحت صحيفة «صنداي تايم» في تقرير لها ان الخطة، التي أعدها الجيش الاسرائيلي وعرضت على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تهدف لتأمين الحدود المشتركة الممتدة لمسافة 47 كيلومترا من «الخطر الإسلامي المتزايد» إذا فقد الرئيس السوري بشار الأسد السيطرة على المنطقة.تفضي الخطة بتمركز كتيبتي مشاة وكتيبة دبابات داخل الأراضي السورية. وذكرت الصحيفة أن هذه المنطقة العازلة ستكون مثل نموذج المنطقة الأمنية اللبنانية، عندما كانت القوات الإسرائيلية تقوم بدوريات مشتركة مع ميليشيا جيش جنوب لبنان داخل الأراضي اللبنانية في الفترة بين عامي 1985 و2000. ونقلت «صنداي تايمز» عن مصدر مقرب من واضعي الخطة الإسرائيلية قوله «إذا ظل الوضع في البلاد غير مستقر، قد نضطر للبقاء هناك لسنوات».وقال مصدر الصحيفة «بدون المنطقة العازلة ستصبح الهجمات بقذائف المورتر والصواريخ على إسرائيل حدثا يوميا».الى ذلك، اكد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ضمنيا في ميونيخ الغارة التي شنها الطيران الاسرائيلي الاربعاء على منشآت عسكرية قرب دمشق. وقال باراك خلال المؤتمر الدولي حول الامن «ما حصل قبل ايام… يثبت انه حين نقول شيئا انما نلتزم به. لقد قلنا اننا لا نعتقد انه يجب السماح بنقل انظمة اسلحة متطورة الى لبنان».

 قانون بمنح الجنسية لأبناء الكويتيات

فى خطوة وصفها مراقبون بأنها مهمة وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس بأغلبية اعضائها على اقتراح قانون يسمح بمنح الجنسية الكويتية لابناء الكويتيات ممن بلغوا سن الرشد، فيما وافقت اللجنة أيضا على قانون بمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد ووافقت اللجنة كذلك على مشروع قانون استقلالية القضاء.في سياق منفصل رفضت لجنة الداخلية والدفاع أمس بالاجماع مرسوم الضرورة بانشاء اللجنة العليا للانتخابات مع الابقاء على ما ترتب عليه. وهذا هو أول مرسوم ضرورة يرفض من لجان المجلس التي سبق أن وافقت على جميع المراسيم الأخرى، فيما رفضت اللجنة مشروع قانون يفرض غرامات على من فقد جواز سفره أو أتلفه مع سحب الجواز، كما رفضت اللجنة مقترحا لتعديل قانون الجنسية ينص على ضرورة أن يكون لدى كل من يتقدم للحصول على الجنسية الكويتية جواز سفر صالح من أي دولة.وقال مقرر اللجنة عبدالله التميمي ان «اللجنة رفضت أيضاً التأمين على الجوازات وقد طلب المسؤولون في ادارة الجنسية والجوازات التأجيل الى حين الانتهاء من الجوازات الالكترونية المتطورة لان وزارة الداخلية لا تعرف كلفة الجوازات.وأكد التميمي ان «اللجنة رفضت المشروع بقانون المضاف الى قانون الجنسية الذي يقضي بعدم منح الجنسية الا لمن لديه جواز سفر لاننا رأينا انه فيه العديد من المثالب ويعتبر فخا لغير محددي الجنسية».من جهتها ناقشت اللجنة المالية التعديلات على قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بحضور وزير المواصلات وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم ان «أهم بنود التعديلات كانت بشأن توزيع 5% للاكتتاب وكان المقترح المقدم منح هذه الأسهم بالمجان ولكن الحكومة اعترضت وتريد تقديم هذه الاسهم بسعر القيمة الدفترية للسهم حيث يعرض على الموظف شراؤها بالقيمة الدفترية».وأشارت الهاشم الى انه تمت مناقشة وضع العاملين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى شركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليها شروط التقاعد بحيث تكفل لهم وظائف حكومية مع برامج تدريبية.من جهة أخرى أكد النائب فيصل الدويسان أنه ماض في استجواب وزير الداخلية بغض النظر عن المهلة الممنوحة للوزير لتنفيذ التوصيات التي أقرت خلال الجلسة السرية، موضحا أن «استجواب الوزير اقترب موعده واصبح قاب قوسين أو أدنى وهو قادم.. قادم وأحتفظ بموعده لمصلحة الكويت».من جانب آخر استغرب الدويسان ما تردد عن نية الحكومة تعيين وكيل لوزارة الاعلام كان سفيراً سابقاً قام بالتهجم مع أبناء عمه على احدى القنوات وله تسجيل مصور وهو يهاجم احدى العوائل الكويتية الكريمة، متمنيا ان ينفي مجلس الوزراء هذا الخبر.من جانب آخر تشرف رئيس مجلس الامة علي الراشد والنواب الذين قاموا بزيارة الى دولة الامارات الشقيقة مؤخراً بمقابلة سمو الأمير وقال النائب عدنان المطوع ان اللقاء كان بروتوكوليا ناقشنا فيه نتائج الزيارة بالاضافة الى مشكلة القروض حيث ابدى سموه موافقته على أي قرار يصدر بالتوافق بين السلطتين بهذا الشأن بالاضافة الى تأكيد سموه المستمر على أن المجلس الحالي سيكمل مدته الدستورية ما لم تقل المحكمة الدستورية غير ذلك.

 

الجريدة:

السجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لمغرد أساء للذات الإلهية

قضت محكمة الجنايات أمس بحبس مغرد متهم بالإساءة للذات الإلهية على شبكة التواصل الاجتماعي ‘تويتر’ خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد ثبوت إدانته من قبل المحكمة على خلفية كتاباته على الموقع.وكانت النيابة العامة وجهت إلى المغرد ‘م.ع’ تهم الإساءة للذات الإلهية على ‘تويتر’، إلا أنه أنكرها.من جانب آخر، أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بحبس المغرد صقر الحشاش 10 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته إلى السجن المركزي على خلفية اتهامه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالعيب والإساءة للذات الأميرية على شبكة التواصل الاجتماعي ‘تويتر’، ومن المتوقع أن يتظلم محامو الحشاش من القرار اليوم إلى رئيس المحكمة الكلية، لنظر طلب الإفراج عنه إلى حين تحديد جلسة له أمام محكمة الجنايات.وعلى صعيد آخر، أرجأت محكمة الجنايات أمس النظر في محاكمة 11 مقيماً من فئة غير محددي الجنسية إلى جلسة 11 أبريل المقبل، بعد اتهامهم بالتحريض والمشاركة في التظاهرات بمنطقة تيماء بمحافظة الجهراء، وذلك لاطلاع هيئة الدفاع على أوراق الدعوى.

 الحكومة لـ«الدستورية»: لا يحق لأحد التعقيب على أعمال الأمير 

أرجأت المحكمة الدستورية أمس ثمانية طعون انتخابية إلى الثالث من مارس المقبل، أبرزها الطعن المقدم من النواب السابقين في كتلة العمل الوطني عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي وأسيل العوضي وصالح الملا، وذلك لتمكين دفاعي الحكومة ومجلس الأمة من تقديم دفاعيهما في الجلسة المقبلة.وتركّزت المرافعات، خلال جلسة أمس، حول مرسوم الضرورة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، إذ طالب دفاع الحكومة المحكمةَ ‘بالنأي بنفسها عن نظر النزاع، لأن مرسوم الضرورة يعد من قبيل أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء العادي أو الدستوري أن يتدخل ويراقب أعمال السلطتين التنفيذية أو التشريعية، كما لا يجوز لأحد التعقيب على أعمال الأمير أو التعرض لها، خصوصاً أن للأمير الحقَّ في إصدار هذه المراسيم منفرداً بحسب ما تضمنه الدستور’.وفي موازاة هذا الموقف الذي انحاز إليه دفاع مجلس الأمة، جدد الرومي في دفاعه التأكيد أن مرسوم الصوت الواحد خالف المادة 71 من الدستور، معتبراً أنه ‘لا أحداث وقعت بعد حل مجلس 2012 تحتم تفعيل المادة 71’، وأن ‘الجهة المنوط بها التشريع تنحصر في مجلس الأمة وفق المادة 79 من الدستور’.وأكد محامو الطاعنين أحقية ‘الدستورية’ في نظر الطعون استناداً إلى ما انتهت إليه في حكمها بالطعن رقم 20 لسنة 2008، حيث أكدت أنها تملك الرقابة على مراسيم الضرورة والتأكد من سلامة تطابقها لنص المادة 71 من الدستور.وطالب المحامون المحكمةَ بإبطال عضوية النواب الفائزين وببطلان أعمال مجلس الأمة الحالي، لمخالفة المرسومين بقانون الخاصين باللجنة العليا للانتخابات، وتعديل قانون الدوائر الانتخابية، لنص المادة 71 من الدستور.

 

download (1)

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد