الحكومة: الراتب حسب الحاجة – المدى |

الحكومة: الراتب حسب الحاجة

تدارس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس المقترح المقدم من مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بتبني خطة خمسية للتوظيف مبنية على العرض والطلب حسب حاجة سوق العمل والخطة التنموية للدولة ويهدف المقترح إلى توفير فرص العمل من خلال وضع خريطة للوظائف التي تحتاجها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتكون الدرجة الوظيفية والراتب المخصص لكل تخصص حسب حاجة الدولة من تلك الوظائف مما يستدعي الأمر النظر في التخصصات الحالية في جامعة الكويت والجامعات الخاصة وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقرر مجلس الوزراء إحالة المقترح لمجلس الخدمة المدنية لدراسته ووضع البرنامج الزمني والتنفيذي للعمل بالمقترح تحقيقا لأهدافه المنشودة.
واستكمل مجلس الوزراء مناقشة ما ورد في التقرير الثاني للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي في ضوء عرض تفصيلي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة وقيادي وزارة المالية وتضمن العرض شرحا للاجراءات والأنشطة التي قامت بها اللجنة في إطار متابعة تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي حيث عقدت اللجنة 105 اجتماعا منفصلا مع فرق العمل وأصحاب المشاريع وتم إنشاء المكتب الفني المساند للجنة ليكون المسؤول عن دعم وتسهيل وتسريع جميع أعمال اللجنة ومتابعة عملية تنفيذ الوثيقة كما تم موائمة وثيقة الإصلاح مع خطة التنمية لضمان انسياق سياسات الخطة الإنمائية الخمسية بوثيقة الإصلاح.
واطلع مجلس الوزراء على توصيات محضر لجنة الشؤون القانونية بشأن مشاريع مراسيم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الشرطي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة للتعاون الثقافي والفني ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وجمهورية مصر العربية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
وتدارس كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أدان المجلس حادثي الهجوم الانتحاري والتفجير الذي تعرضت له كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية مؤخرا والذي راح ضحيته العديد من الضحايا الأبرياء والمصابين مؤكدا على موقف دولة الكويت الثابت في رفض هذه العمليات الإجرامية التي تستهدف سفك دماء الأبرياء والنيل من استقرار الشعوب وأمنها.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد