عدنان عبدالصمد: اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المراقبين الماليين يشوبها عدم الدستورية – المدى |

عدنان عبدالصمد: اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المراقبين الماليين يشوبها عدم الدستورية

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد استطلاع الرأي الدستوري لبعض الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة في شأن مرسوم رقم 333 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والتعاميم والقرارات الصادرة بموجب هذه اللائحة والتي تم تزويدنا بها من وزير المالية بناء على طلب المجلس، مبينا صحة ما تم الإشارة إليه في تصريح سابق من (التشويه الحكومي للقوانين التي يقرها مجلس الامة بعدم تنفيذها او بإصدار لوائحها بما يناقض مضمون وغايات القانون)، ومشيرا الى ان اللائحة التنفيذية التي صدرت بموجب أحكام المادة (26) من قانون جهاز المراقبين الماليين قد تشوبها عدم الدستورية.

وبين عبدالصمد أن رأي الخبير الدستوري قد ذهب الى أن اللائحة التنفيذية بما تضمنته من بعض المواد قد شرعت أحكاما جديدة لا يمكن إسنادها للقانون وليست تفصيلا لأحكام أوردها المشرع في قانون جهاز المراقبين الماليين باستحداث أحكام لا أصل لها بالقانون، كما أشار رأي الخبير الدستوري بوجود مواد في اللائحة تخالف نصوص قانون جهاز المراقبين الماليين.

ولفت إلى أن ذلك يخالف الضوابط التي أوجبتها المادة 72 من الدستور التي قضت (يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها)، وبذلك تكون الحكومة قد تخطت القيود المرسومة لمهامها في هذا الشأن.

وشدد عبدالصمد بأن أي محاولة لإجهاض قانون المراقبين الماليين أو تفريغه من محتواه سيتم التصدي له وستكون هناك وقفة جادة حياله، مؤكدا بأن قانون جهاز المراقبين الماليين يعد أحد أهم إنجازات هذا المجلس بما يتضمنه من جانب رقابي وتشريعي في آن واحد.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد