مجلس الأمة يوافق على قانون «قوة الشرطة».. ويقر «المناقصات العامة» في المداولة الأولى – المدى |

مجلس الأمة يوافق على قانون «قوة الشرطة».. ويقر «المناقصات العامة» في المداولة الأولى

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، على الاقتراحات بقوانين والمشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة في مداولتيه الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة.

كما وافق المجلس أيضا على طلب مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بسحب تقرير اللجنة بشأن الاقتراح ومشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون، لمزيد من الدراسة.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح الجلسة اليوم، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء.

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة، حيث قال النائب حمدان العازمي، إنه بعث سؤال لوزير المالية منذ عام 2013 والآن فقط وصله الجواب.

بدوره، قال النائب جمال العمر: «بعثت سؤال لوزير المالية منذ 2014، ولكن مازالت الحاجة لهذا السؤال قائمة».

شهادات مضروبة

من جانبه، قال النائب فيصل الشايع، إن الكويت تشبعت بشهادات مضروبة ومستقبل البلاد سيكون مظلم لو استلم أصحاب تلك الشهادات مناصب هامة مستقبلا، كاشفا أن 5768 موظفاً حصلوا على شهادة الماجستير والدكتوراة دون بعثات دراسية.

من جهته، رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: «لقد اتخذنا قراراً بأن لا يتم قبول شهادة صاحبها لم يحصل على بعثة دراسية وهناك أيضا شعبة تدقيق ومعادلة الشهادات».

نظام قوة الشرطة

انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن المشروعين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة، والاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة وعددها أربعة اقتراحات.

ووافق المجلس على التقرير في المداولتين وأحاله إلى الحكومة بإجماع الحضور 33 عضوا.

كما قرر المجلس سحب تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن تنظيم السجون وإعادته إلى اللجنة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بشأن المناقصات العامة.

وقال النائب سعدون حماد إن القطاع النفطي أكبر قطاع يتم التلاعب فيه.. ما هو دور القانون في السيطرة عليه وخاصة حفر الآبار؟.

من جانبه قال النائب فيصل الكندري «من غير المعقول أن يعطى القطاع النفطي صلاحيات التعاقد بالأمر المباشر ونتساءل كم يمكن أن يصل سقف الشراء ؟».

بدوره ذكر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أن بيع وشراء النفط ليس له سقف، أما عقود الشراء التي تزيد عن 5 ملايين فيتم تحويلها إلى لجنة المناقصات.

وبعد نقاش، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بشأن المناقصات العامة في المداولة الأولى.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة حتى يوم الاثنين المقبل 13 يونيو الجاري الساعة 12 ظهرا.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد