الزلزلة للعائدين الى الانتخابات: عليكم الاعتذار للشعب الكويتي – المدى |

الزلزلة للعائدين الى الانتخابات: عليكم الاعتذار للشعب الكويتي

انتقد النائب يوسف الزلزلة ما اعلنه بعض من ما يطلق عليهم النواب المبطلين او نواب الاغلبية حسب تسميتهم لانفسهم، بشأن عزمهم الترشح لانتخابات مجلس امة 2017، بعد مقاطعتها لاكثر من مرة حتى بعد بحكم الدستورية حولها، مستغربا قرارهم هذا كونهم كانوا من اشد المعارضين والمحاربين لقانون الصوت الواحد، وسبق وان اكدوا على عدم مشاركتهم في اي انتخابات في حال استمرار العمل بهذا القانون متهمين المشاركين فيها حينها بشتى التهم.
واضاف الزلزلة في كلمة له في ديوانه مساء الاحد، انهم وبالرغم من امتلاكهم لمؤسسات اعلامية الا انهم يعتمدون في بياناتهم وتصريحاتهم على مواقع السوشيال ميديا، لان الناس اصبحت لا تنظر اليهم على انهم كتلة او قوة كما كانوا في السابق، منتقدا اتخاذهم هذه الخطوة بعد تشكيكهم في كل من سبقهم في اتخاذها واتهامهم للمرشحين بانهم لا يريدون الخير للكويت وانهم ضد الكويت.
وتساءل الزلزلة: طالما كل من شارك في انتخابات الصوت ضد الكويت فهل انتم الان وبعد اعلانكم المشاركة ضد الكويت؟!! مستذكرا اتهاماتهم لقانون الصوت الواحد بانه اتى لتدمير الديمقراطية في الكويت وجاء لكي يجعلها لا قيمة لها في البلاد، متسائلا “فهل مشاركتكم الان لا قيمة لها؟!،

وأضاف ” فبعد ان كانوا سبب المسيرات وتخريب الحالة السياسة في الكويت واقتحام المجلس والذي وصفه صاحب السمو ذلك اليوم بـ”الأربعاء الاسود”، جاءوا يشاركون في الانتخابات.
وطالب الزلزلة المعلنين عن ترشحهم بعد المقاطعة بالاعتذار الى الشعب الكويتي قبل المشاركة خاصة بعد تورطهم في العديد من الأزمات السياسية المتلاحقة وما خلفته من اثار على البلاد، مطالبهم ايضا الى الاعتذار الى مجالس الامة التي جاءت بانتخابات الصوت الواحد، معربا عن استغرابه بان من ضمنهم من انتقد حتى التشريعات التي اصدرتها تلك المجالس، مشيرا الى انهم وحتى انتقاداتهم وتغريداتهم لمجلس الصوت الواحد حذفوها من على حساباتهم في تويتر خوفا من ان يتم اخذها كمستمسك عليه من قبل الناس.
في الوقت ذاته اعرب الزلزلة عن احترامه للثابتين على مبادئهم ولم يتغيروا حسب مصالحهم بالرغم من اختلافه مع هؤلاء سياسيا و فكريا ، مؤكدا على حق كل من مواطن في ان يرى مصالح بلاده حسب افكاره، وليس مثل أؤلئك الذين لا يسعون الا الى مصالحهم اما مصالح الوطن بالنسبة لهم فهي مجرد شعارات.
وانتقل الزلزلة الى الحديث عن القوانين الخاصة بالقضاء، مبينا ان هناك ثلاثة قوانين للعرض على مجلس الامة لتناقش في الجلسة القادمة الا ان الحكومة طلبت الوقت الكافي قبل تقديمها للمناقشة في المجلس، ومنها قانون مجلس الدولة الخاص بالشكاوى المرتبطة بالأمور الادارية، وقانون مخاصمة القضاء والذي يسمح بالتظلم على الاحكام القضائية، بالاضافة الى بعض التعديلات على عدد من القوانين والتي لم تقدمها الحكومة، متمنيا ان تقدم بسرعة ليقرها مجلس الامة لانها تعد اضافة الى القوانين التي تدفع باتجاه العدالة في المجتمع الكويت و خاصة قانون مخاصمة القضاء و الذي ان تم فسيعد إنجاز جديد للمجلس يضاف الى ما تم إقراره سابقا من حق الافراء باللجوء للمحكمة الدستورية.

الى ذلك تطرق الزلزلة للحديث حول قانون المناقصات العامة والبلدية، مبينا ان قانون البلدية جاء لمواجهة مخالفات البناء وخاصة الذين يقومون ببناء ادوار اكثر من المسموح بها في المناطق السكينة الخاصة بالمواطنين وتسكنيها الى العزاب ما يسبب ازعاجا للسكان والجيران، بالاضافة الى مخالفة شروط البناء وطاقة احتمال البنية التحتية والخدمات لعدد الادوار المبنية الزائدة، والخدمات المقدمة لكل وحدة سكنية حسب العدد المحدد من سكانها.
واستنكر الزلزلة قيام بعض موظفي البلدية بتمرير بعض المعاملات المخالفة للقانون مما يشجع الجميع على الاقبال على مخالفة تراخيص البناء وتعدي العدد المحدد من الأدوار لافتا الى حصوله على معلومات بان كل معاملة مخالفة يتم تمريرها ولها قيمتها “رشوة” عند الموظف الفاسد الذي يسمح بتمريرها، مؤكدا على متابعة الوزير لمثل هذه الامور وجاري رصدها وتقديم المتورطين فيها الى المحاسبة، منتقدا في الوقت ذاته المتحايلين على القانون والذي يقومون بالمخالفة بعد وصول كافة الخدمات لهم ومن ثم يعملون على زيادة عدد الادوار، مشيرا الى ان كذلك وجب الى وجود قانون لتجريم المخالف ومن سمح له بالمخالفة حتى بعد إيصال التيار الكهربائي.
واشاد الزلزلة بجهود وزارة الكهرباء بالتعاون مع البلدية في قطع التيار عن المخالفين وإجبارهم عن العدول عن المخالفة والعودة الى النظام واحترام القانون، مشددا على وجوب مخالفة كل من يتعدى النظام حتى لا تصبح المناطق مكتظة بأعداد اكبر من السكان المخطط لوجودهم في كل منطقة. 
وأخيرا تحدث النائب الزلزلة عن قانون المناقصات، مشددا على اهمية تعديل القانون والذي مضى اقراره نحو 45 سنة، منتقدا ما ينص عليه القانون حول شرط ترسية المشاريع على المتقدم بأرخص الاسعار، متسائلا من يضمن ان تكون ارخص الاسعار هي الافضل بين المتقدمين للحصول على المناقصة؟، لافتا الى ان المقاول الذي يقبل بالمناقصة بأرخص الاسعار لن يستخدم إلا المواد الارخص من حيث الاسعار والتي يشوبها عدم الجودة، في الوقت الذي اكد على اهمية تفعيل دور الجانب الفني في عملية تقييم وتحديد الاسعار مما يسمح بإقامة مشاريع مشيدة بطرق افضل، بدلا من ، و على سبيل المثال، تلك التي اشتكى منها المواطنون الذين تسلموا وحداتهم السكنية مؤخرا من سوء حالة تلك الوحدات في بنائها وتشطيبها بمواد بناء رخيصة وتالفة.
وقال الزلزلة ان قانون المناقصات الجديد وضع اعتبارات هامة على رأسها الجانب الفني والذي جعل نصيبه نسبة 70 % من تقييم العطاء المقدم بينما سيمنح النسبة المتبقية الـ30% للجانب المالي مما يلزم المقاول بتقديم افضل ما لديه من مواد و خدمات لتنفيذ المشاريع، لافتا الى ان هذا القانون سيناقش الاسبوع المقبل لينظر في اول جلسة له، متوقعا اقراره بعد تقديم بعض التعديلات ليصبح قانون يحمل صفة الاستمرارية، خاصة وانه نظر من قبل البنك الدولي وابدى ملاحظته بشأنه بالاضافة الى الجهات الحكومية ذات الصِّلة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد