بشأن استجواب الدويسان للحمود – المدى |

بشأن استجواب الدويسان للحمود

‘نبراس’ تقدم بلاغاً تطلب فيه إحالة وزيري الداخلية والتجارة ووكيل الخارجية لمحكمة الوزراء

قدم أمين عام حركة نبراس الحقوقي عبدالله فيروز بلاغاً يوم أمس ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح ووزير التجارة انس الصالح ووكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله ورئيس ديوان المحاسبة و رئيس لجنة المناقصات المركزية ومدير عام الإدارة العامة للجمارك مطالبا بالتحقيق معهم عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ حول ما أثاره النائب فيصل الدويسان في محوره الأول بإستجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية مطالباً بإحالتهم لمحكمة الوزراء وفيما يلي نص البلاغ :

السيد المستشار / النائب العام     الموقر              تحية طيبة وبعد ,,,
..الــــــمــــــوضــــــوع..
طلب فتح باب التحقيق في بلاغي بشأن تطبيق حكم القانون رقم 21/1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل و تطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 ,        و تطبيق حكم القانون رقم 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد :  1 / 14 / 18 / 19 . حول ما أثاره النائب بمجلس الأمة الكويتي السيد/ فيصل سعود الدويسان بالمحور الأول باستجوابه الموجه بتاريخ 10/2/2013 إلى وزير الداخلية الشيخ / أحمد الحمود الصباح.
    مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – ب.م. xxxxxxxxxxxx أمين عام حركة نبراس .
..ضـــــــد..
    المبلغ ضده الأول: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ/ أحمد الحمود الصباح العنوان : مقـر وزارة الداخليـة / منطقـة المرقاب – شارع الشهداء – مدينة الكويت.  ت /  22433665
    المبلغ ضده الثاني : وزير التجارة والصناعة السيد / أنس خالد الصالح             ………     .      . العنوان: مجمع الوزرارت – مدينة الكويت    ت/ 22483305
    المبلغ ضده الثالث : وكيل وزارة الخارجية السيد/ خالد سليمان الجار الله ……………..  ….                                  العنوان:مقر وزارة الخارجية–شارع الخليج العربي–قرب قصر السيف–مدينة الكويت ت/22425244
    المبلغ ضده الرابع : رئيس ديوان المحاسبة السيد/ عبدالعزيز يوسف العدساني                        … العنوان : مقر ديوان المحاسبة / منطقة الشويخ الإدارية – ب – شارع المطار .          ت / 24957000
    المبلغ ضده الخامس : رئيس لجنة المناقصات المركزية السيد/ أحمد الكليب            …..                              العنوان : مقر لجنة المناقصات المركزية / مقابل مخفر شرق – شارع خالد بن الوليد ت / 22910000
    المبلغ ضده السادس : مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد / إبراهيم عبدالله الغانم   … .     … العنوان: مقر إدارة الجمارك/منطقـة الشويخ–شارع جمال عبدالناصر–مدينة الكويت ت/ 249555555
    المبلغ ضده السابع: مدير مشاريع شركة xxxxxx xxxxxxxxللتجارةالعامةوالمقاولات ذ.م.م xxxx xxxx العنوان : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         ت / xxxxxxxxxx   –    مدينة الكويت
إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله – عز وجل – فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – .
وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم إليكم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود تعدي على المال العام يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء – سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد – ضد عدد من الوزراء وبعض القيادات الحكومية والنيابية بإلإضافة إلى شركة محلية تم ترسية إحدى مناقصات وزارة الداخلية عليها. ويأتي موقفي تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق.
إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران – الآية 104 .
كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم :  لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني – المصدر: السلسلة الصحيحة – الصفحة أو الرقم: 1/324
خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.
وكذلك يأتي بلاغي بناء على ‘تصريحات وشهود و مستندات وبموجب نصوص آمرة’ تكفي للإبلاغ:              –    دستور دولة الكويت بالمادة 17 ‘ للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن’.
–   القانون رقم 21/1964 بشأن قانون المقاطعة الموحد لإسرائيل ينص بالمادة 1 : يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو (( يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا )) وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية. كما ينص بالمادة 5 : يعاقب من يخالف المواد :  1-2-3 بسلسلة من العقوبات , وكذلك المادة الخاصة بـال 20%.
–    فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ‘ كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه ‘.
–     وبناء على ماسبق, ولما كان النائب فيصل الدويسان قد جعل المحور الأول باستجوابه الموجه لوزير الداخلية عن إرساء مناقصة لإحدى الشركات الوكيلة عن شركة كندية وأنها في حقيقة الأمر تابعة لمجموعة إسرائيلية مقرها تل أبيب. ولكي أكون صريحاً أمام القراء الأعزاء, فلقد سخرت بالبداية من هذا المحور, كوننا في بلد قد أعلن صراحة على لسانه سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح – رحمه الله – بأننا سنكون آخر من يوقع السلام مع الصهاينة وبعد استرداد القدس الشريف من براثن الاحتلال الإسرائيلي. فإنني لم أتوقع أن تتم الموافقة على عقد إداري مع شركة كندية تابعة لمجموعة صهيونية ونحن لدينا ما لدينا من : مكتب المقاطعة وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وجيوشاً من القانونيين بوزارات الداخلية والخارجية والمالية ( الإدارة العامة للجمارك ) والتجارة !!
–      فضلاً عن خروج رئيس لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة ومقررها بتصريحين ملفتين .. بأن ‘وزارة الداخلية’ قد أثبتت بالمستندات الرسمية أن الشركة كندية وأن النائب فيصل الدويسان لم يقدم سوى ورق من النت !!
كما أن مدير مشاريع بتلك الشركة قد أرعد وأزبد الصحف الكويتية, إذ هدد بالويل والثبور وعظائم الأمور ضد كل من تسول له نفسه نشر أي معلومات أو تصريحات مغلوطة بخصوص تلك الشركة !!
–      كل ما سبق قد أشعرني بالطمأنينة وأن الكويت لا يمكن لها أن تخون قضاياها الإسلامية والقومية فتضع يدها في يد شركة أجنبية تابعة لمجموعة صهيونية مقرها تل أبيب لتعقد معهم الصفقات وندفع لهم الدنانير المكتوب على صدرها ‘ وبالله نستعين’ !!
–     فنحن لم ولن ننسى شهداءنا وجرحانا بالحروب القومية في ساحات العزة والكرامة بسيناء والجولان, و لم ولن ننسى المواطنين الـ 18 من ركاب أسطول الحرية في 2011 الذين تم خطفهم على يد جيش العدو الصهيوني , و لم نحصل حتى على الاعتذار والتعويض من الصهاينة الذين قدموا هذين المطلبين للدولة التركية التي صممت على مقاطعة تل أبيب رغم كل المغريات والضغوطات السياسية والاقتصادية. خاصة وأن مجلس الأمة أصدر حينها توصياته التي أيدتها الحكومة أيضاً في 1/6/2011
1 – يجب العمل على الإفراج عن أبناء الكويت وتكريمهم. 2 – رفع الحصار عن غزة.
3 – سحب مبادرة السلام التي لم تلق من العدو إلا الاعتداء.
4 – تشكيل لجنة تحقيق بالاعتداء على سفن الحرية. 5 – تقديم طلب لمحكمة العدل الدولية.
6 – قطع العلاقات الدولية مع إسرائيل.
7 – الحكومة تستصدر إدانة من المنظمات الدولية.
8 – تكليف التشريعية لعمل قانون خاص لتحريم التعامل مع إسرائيل.
9 – إنشاء غرفة اتصال وخط ساخن من الخارجية لمعرفة أخبار الكويتيين.

–     وللأمانة فقد كنت على وشك كتابة تغريدة بالتويتر تؤيد وزير الداخلية بموقفه رغم اختلافي مع أغلب أدائه الوظيفي, ولكن شيئاً ما في نفسي قد أوقفني .. فقمت بالدخول لموقع المجموعة الصهيونية الأم, فإذ بالدهشة قد عقدت لساني وأفغرت فاهي فأنستني إسمي وعنواني !! كانت الصدمة عندما قرأت بتقريرها المالي الرسمي لبورصة ناسداك الأميركية : أن المجموعة الصهيونية الأم تمتلك أسهم الشركة الكندية بنسبة 100 % فضلاً عن امتلاكها لشركات مشابهة في دول أخرى !!
–     فقضيت الليلة كلها أتعمق في مدى الارتباط الحاصل بين المجموعة الصهيونية وتابعتها الشركة الكندية, فوجدت وثائق ومستندات رسمية وتقارير اقتصادية بالصحف الكندية تؤكد أن المالك خارج كندا وأن المجموعة الصهيونية هي المالكة !!
–    كل تلك المعلومات قد جعلتني في حيص بيص, إذ وقعت في حيرة واضطراب وأنا أقارنها بتصريحات مؤسسات الدولة وبعض نوابها بل وقد بلغت الجرأة بالشركة أن تهدد من ينشر معلومات أو تصريحات ‘ مغلوطة ‘ عن الشركة الكندية !! ‘ مغلوطة مين والناس نايمين ‘  .. صج لا قالوا من شينه قواة عينه !!
–    ولكن كل هذا في جانب .. وإللي قاله النائب رئيس لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة ومقررها بأن ما قدمه النائب فيصل الدويسان مجرد ورق من النت وأن اللجنة تأخذ بالمستندات الرسمية فقط !! يا رجل يا مؤمن .. ما هكذا تورد الإبل – وبالمناسبة بارك الله لك في إبلك التي بعتها لتصرف منها على حملاتك الانتخابية وها قد تكللت بوصولك للبرلمان – شلون تقول رأيك مسبقاً و أنت رئيس اللجنة إللي بتحط تقريرها ؟! وليش تصريحك متضارب مع المقرر؟! عندما قلت بأن الداخلية قدمت مستنداً من وزارة التجارة بينما المقرر قال أن وزارة الداخلية ستقدمه لاحقاً ؟! و إذا النت معلوماته مو رسمية عيل ليش سحبوا بعض المغردين بقضايا أمن دولة وتم سجن بعضهم ؟! وليش أنت أساساً سويت لنفسك حساب بالتويتر وكتبت فيه أنه حسابك ‘ الرسمي ‘ ؟! وليش مجلس الأمة إللي إنت عضو فيه مسوي موقع رسمي على النت ؟! وهل معنى كلامك أن مواقع الدولة بالنت بما فيها الديوان الأميري ومجلس الوزراء و وزارات الدولة كوزارة الداخلية والهيئات كالبورصة وغيرها ليس لها قيمة لديك  وأنها غير رسمية ؟! لا بالله .. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ .
–      ونظراً لأن مجلس الأمة قد صوت بغالبية أعضائه بـ ‘ قط ‘ استجواب النائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية إلى دور الانعقاد القادم .. فلم أجد أمامي إلا التوجه اليوم لمكتب النائب العام بما تحصلت عليه من وثائق رسمية وتقارير اقتصادية تؤكد ما أعتقده بأن : دولة الكويت بصدد توقيع عقد مع شركة كندية تابعة بنسبة 100% لمجموعة صهيونية مقرها تل أبيب, ويأت هذا الموقف مني إبراءً لذمتي وتطبيقاً لمبادئي وحماية لديني الإسلامي من أن يأت عدوها من ثغري و حرصاً على المال العام وسمعة الكويت. ولا بارك الله في وسائل حماية لحدودنا البرية .. إن كانت ستهدم حدودنا مع رب البرية.        يقول الله عز و جل ( …….. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (  سورة البقرة – الآية ﴿٢٢٩﴾
نبراسيات: إنني من جيل ترعرع وهو يشاهد مذيع أخبار دولة الكويت وهو يقول عن عصابات تل أبيب أنهم الكيان الصهيوني وعن علوجهم جيش العدو .. ولن أسمح في فترة رجولتي أن يصبحوا شركائي مالم أسترد مقدساتي .. شاء من شاء و أبى من أبى.
المحور الأول باستجواب النائب فيصل الدويسان الموجه للمبلغ ضده الأول :       التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت بما يخالف المادتين 47 و 130 من الدستور والقانون رقم 21 لسنة  1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل:
–           طالعتنا الصحف المحلية في 27 /1/ 2013 م بخبر يشير إلى أن وزارة الداخلية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع لتأمين حدود الدولة و وضع آليات للحد من ظاهرة التسلل للبلاد وأشار الخبر إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 40 مليون د.ك. و تم اعتماد المشروع بشكل رسمي وسيتم الانتهاء منه بنهاية عام 2014، وأشار إلى أن الإنفاق على المشروع في عام 2013 يبلغ 20 مليون د.ك، و في 2014 يبلغ 20 مليون د.ك أخرى، ويهدف المشروع لتقوية النظام الأمني بطول 6.5 كلم وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 70 كلم للحدود الشمالية, بالإضافة إلى مد كيبل ألياف لربط مراكز الحدود الجنوبية مع مبنى الإدارة العامة بالمطلاع، كما يهدف المشروع لإنشاء نظام أمني كهربائي بطول امتداد الحدود الجنوبية بمسافة 237 كلم وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 40 كلم للقطاعات التابعة لإدارة الحدود الجنوبية.

–           وتبين أن وزارة الداخلية قد خاطبت لجنة المناقصات المركزية بمجلس الوزراء بالكتاب رقم (6567) المؤرخ في 10/10/2012 بطلب ترسية المناقصة رقم 49/2010/2011 توريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة (70 كم) ضمن برنامج عمل الحكومة (الفصل التشريعي الـ 13) للادارة العامة لأمن الحدود البرية بالوزارة على / شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاولات (أقل الأسعار) بمبلغ إجمالي قدره (760.000 د.ك) وتمت الموافقة من قبل اللجنة المذكورة .

–           ولما كان طلب العرض الصادر من وزارة الداخلية قد اشترط على كل الشركات المتقدمة بالعطاء للمناقصة المذكورة التكفل بإرسال عدد من موظفي الوزارة على نفقة الشركات المتنافسة وترتيب زيارة للمصانع لتفقد الجهاز المطلوب عن كثب والاطمئنان لمواصفاته، قام وفد من وزارة الداخلية بزيارة لشركة SENSTAR)) في كندا والمملوكة بالكامل لشركة ماغال (MAGAL) الإسرائيلية ( وترجمتها المنجل عن العبرية) و مقرها الرئيس في تل أبيب، مخالفة في ذلك صريح القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل.

–           إن الخطأ الجسيم الذي وقع به وزير الداخلية باعتباره مسؤولاً عن أعمال وزارته ليس بمخالفة القانون المشار إليه فحسب بل بالجهل التام بهوية الشركة المصنعة للجهاز وأهدافها الاستخباراتية والتجسسية، والقول بهذا ليس ضرباً من الافتراض أو التكهن، فالخبراء بالنطاق التقني يدركون تماماً أن كثيراً من البرامج الحاسوبية تقوم بدور تجسسي على مستخدميها في مختلف الأغراض المدنية، ولقد قامت اسرائيل بالتجسس على أكبر حلفائها وهي الولايات المتحدة الأمريكية فما ظننا بما تنوي فعله في دولة الكويت والتي تقع ضمن نطاق خارطة الحلم الاسرائيلي وشعارها ‘أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات’، فدولة الكويت وأجزاء من المملكة العربية السعودية إضافة إلى العراق ودول الشام و مصر هي الأراضي التي تنوي إسرائيل أن ترفع رايتها الملعونة عليها في يوم تترقبه وتنتظره بلهفة؛ ومن أجل الوصول لذلك فهي تنشر الفتن في هذا المحيط تمهيدا لإضعافه وابتلاعه.

–           لقد كشفت الصحافة الأمريكية عام 2007م عن خبر صادم وهو اضطلاع الشركة الاسرائيلية الأم بحراسة مواقع الأسلحة النووية الأمريكية وإحكام قبضتها على جميع المعلومات الخاصة حولها، الأمر الذي اعتبرته الأوساط الصحفية تجسسا فاضحا من إسرائيل على أهم منشآت الولايات المتحدة الأمريكية حيوية وخطورة، كما أشارت إلى أن ذلك شكل مدعاة لفخر اللوبي الصهيوني في أميركا واعتزازه.

–           إن موقع شركة SENSTAR الإلكتروني يؤكد قيام الشركة الأم المذكورة بأعمال 80% من الجيش الإسرائيلي ويفخر بتنفيذ الجدار العازل في فلسطين المحتلة الذي قطّع أوصال ما تبقى من فلسطين وشتت بين أبناء الأسرة الواحدة، كما يضم في مجلس إدارته أمنيين اسرائيليين كبار ومعروفين.

–           إن ما يدعو للاستغراب هو قيمة التعاقد الذي تقدمت به الشركة الكويتية – والتي يديرها شقيقان أحدهما عربي والآخر غيني من أصل عربي والذي يشمل التوريد والتركيب وجلب الخبراء – فالمبلغ الزهيد الذي يقل عن سعر الجهاز الذي تم مشاهدته في كندا وهو أقل بالطبع من المطلوب في المناقصة المذكورة الأمر الذي قد ينبئ عن شبهة نوايا غير تجارية ربما تستهدف أغراضا أخرى كالجوانب المعلوماتية المهمة في دولة الكويت ، فالعجب كل العجب أن الشركة الفائزة بالمناقصة لا زالت تدير نظام المعلومات لصالح وزارة الداخلية في مطار الكويت الدولي، و هي بدورها ستقوم بتوريد وتركيب الجهاز في حدودنا الشمالية وهي منطقة حيوية هامة في الاقليم الذي شهد ثلاثة حروب في ثلاثة عقود من الزمن وقد يشهد حربا رابعة.

–          إن من ينشد الأمن لبلاده لا يملك إلا أن يأخذ مثل هذه القرائن على محمل غير حسن, فلم يعد الخطر الخارجي على الوطن يتمثل بالغزو والاعتداء المسلح، ففي عالم اليوم الذي تحكمه التكنولوجيا بات من السهولة هز العروش وإشاعة القلاقل والاضطرابات وخلق الفتن بين مكونات المجتمع عبر مغامرة طائشة غير محسوبة العواقب تتمثل باستيراد هذه التكنولوجيا من العدو ليسلم مفاتيح البلاد وأدق أسرارها.

–           إن الشواهد على ذلك كثيرة بعالم التجسس وتقع أحداثها من حولنا وأمام أعيننا فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، فقد أعلنت إحدى وسائل الاعلام العربية المرئية عام 2011 عن وقوع نظم اتصالات بلادها تحت القبضة الاسرائيلية عبر شركة أمريكية مملوكة لاسرائيل وذلك بمشروع مشابه ولعل الذي حدث من اضطرابات أمنية وفتن طائفية لاحقاً يبرر اليد الخفية التي تحيك خيوط المؤامرة بين شعبها وفي أرضها .


–           وبما أن المادة 101 من الدستور قد نصت على أن ‘ كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته .. ‘ فإن ذلك ينهض بجلاء مسؤولية الوزير السياسية وفقا للدستور كما ينهض المسؤولية الجنائية لمن تثبت مسؤوليته من أفراد الشركة المذكورة طبقا للمادة (6) من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل ويعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات .

–           كما يتضح أن وزير الداخلية قد خالف نص المادة 130 من الدستور : ‘يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها’ فقد ضل سبيل السياسة العامة للحكومة بكسره قانون مقاطعة اسرائيل وتعريض سمعة الكويت في العالمين العربي والاسلامي للتشويه بما يخالف توجه السياسة العامة للحكومة وتوجه وتطلع الأمة .


–           إن مواقف القيادة السياسية لدولة الكويت وسياسة حكومتها لتشهد أن دولة الكويت قد رفضت كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وقد كتبت الكويت أميرا وحكومة وشعبا أروع ملاحم الصمود والتحدي ودعم كل أشكال النضال والكفاح في مواجهة هذا الكيان الغاصب ولها مواقف مضيئة في تاريخ النضال العربي وبقيت عصية وشامخة في وجه أعاصير المتخاذلين والمهرولين نحو الخنوع والخضوع للهيمنة الصهيونية .بل حتى تلك الدعوات التي ترفض أن تلقي السياسة بضلالها على مضمار الرياضة قد أعرض عنها الشعب الكويتي الأبي واعتلى صهوة الكبرياء والأنفة في مواجهة فرق دويلة الكيان الصهيوني ، فها هو السجل الرياضي الكويت يحفل بالعديد من حالات انسحاب كثير من أبنائنا الشرفاء في ميادين الرياضة من مواجهة فرق ولاعبي هذا الكيان المغتصب ، وكان آخرها يوم 9 / 2 / 2013 عندما أقدم البطل الرياضي عبدالله فرهود لاعب نادي الكويت على الانسحاب من بطولة السويد الدولية للتايكوندو رغم وصوله لدور متقدم يتعين عليه ملاقاة لاعب اسرائيلي ، فهلا تعلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من هذا الرياضي المخلص وغيره من أبناء الكويت كيف يكون الحرص على نقاء اسم الكويت ورفع رايته في سماء المجد التليد.

–           كما امتعض الرياضيون العرب الذين شاركت فرقهم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2013 من اسناد المهام الأمنية لشركة ماغال الاسرائيلية واعتبروها اهانة لهم ولأفريقيا رغم أن البطولة المذكورة تقام في أرض غير عربية . فما بال وزير الداخلية في الكويت التي تشرفت في الستينيات من القرن الماضي بأن تكتب ضمن مراسلاتها عبارة الكويت بلاد العرب لا تقوم له قائمة ولا تثور له ثائرة ! بل وعمل على توريد أجهزة اسرائيلية الصنع وإقامتها على أرض كويتية عربية ، وما هو رد فعل العرب الذين استنكروا وجود هذه الشركة الصهيونية بأرض غير عربية إذا ما تناهى إلى أسماعهم خبر وجود أجهزة اسرائيلية على أرض عربية بسبب وزير الداخلية الكويتي المنوط به حفظ الأمن الوطني فيها، وما انعكاسات ذلك على علاقات الكويت بشقيقات من الدول العربية والإسلامية ؟

–           إن قيام وزير الداخلية بالمضي قدما باتجاه تنفيذ هذا المشروع مع الشركة الاسرائيلية وتغاضيه عن مصلحة الكويت وسمعتها وأمنها ليشكل خيانة لتراب الكويت الطاهر وتعريض أمنها الوطني للخطر، ولقد نصت المادة 47 من الدستور على أن ‘ الدفاع عن الوطن واجب مقدس .. ‘

–           إن من أبسط أبجديات الدفاع عن الوطن أنه لا يكون بعد وقوع الخطر فحسب بل التهيؤ وبذل الأسباب لدرئه عن تراب الوطن المقدس وسمعته ومكانته العاليتين حتى قبل وقوعه ، فكيف والحال بوزير الداخلية وهو يسعى لإتمام وتنفيذ هذه الصفقة الأخطر على كيان البلاد ما يجعله واقعا في مواجهة مع المادة (47) ومخالفا لها لعدم استدراك هذه الخطيئة وتطهير البلاد من دنسها.

–           لقد كان للشعب الكويتي موقف حازم بتشكيل مجلس الأمة للجنة تقصي الحقائق عن أسباب الغزو العراقي للوقوف على أوجه القصور بأداء الدور الوقائي قبل وقوع كارثة الغزو الصدامي على دولة الكويت في 2/8/1990م والتي قدمت تقريرها فى 16/8/1995، وقد تضمن هذا التقرير بالبند رقم (5) ‘الخطوات الوقائية التي تم اتخاذها بعد التحرير لتفادي تكرار مثل هذه الكارثة’. فهل هذه هي الخطوات الوقائية التي يريدها وزير الداخلية ؟ أن يؤمن حدودنا الشمالية والجنوبية بأيدي وعقول اسرائيلية !

–           فإذا كنا قد تعلمنا درسا من هذه الكارثة فإن الدرس اليوم يتمثل بمحاسبة وزير الداخلية أشد الحساب على بوادر كارثة جديدة قد تقع بسببه، ولكن من الواضح أن ليس للحكومة الحالية عبر وزيرها المستجوب دور جاد في اتخاذ خطوة وقائية .                                                                                                                          ( انتهى )
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الاول:

الاشتباه بارتكابه جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, ومخالفة القانون رقم 21/1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل .. للأسباب التالية:
    أولاً : بصفته المسؤول عن التعاقد مع شركة xxxxxxxxxx للتجارة العامة والمقاولات وكيلة شركة سنستار الكندية التابعة لمجموعة ماجال الإسرائيلية.

    ثانيا: السماح بزيارة وفد من وزارة الداخلية لموقع الشركة محل التنازع السياسي.

    نفيه أن تكون شركة سنستار إسرائيلية وإنما كندية , خلال اجتماع لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة بتاريخ 27/3/2013 كما هو منشور بالصحف .

    تقديمه مستندات رسمية تؤيد كلامه خلال الاجتماع المذكور أعلاه , لكن هذه المستندات قد جاءت بناء على سؤال ناقص منه, حيث كان يتوجب أن يكون السؤال على الشكال التالي: هل شركة سنستار كندية؟ وهل تتبع لمجموعة ماجال الإسرائيلية؟

    عدم القيام بالتحريات الجدية وبذل الجهد والعناية المتوقعة من وزارة الداخلية التي يفترض بها الحفاظ على أمن الدولة الداخلي على أكمل وجه, فإذا كانت وزارة الداخلية غير قادرة لمعرفة معلومة بسيطة هكذا فكيف بباقي المخاطر والتهديدات؟ والدليل على ذلك أنني كفرد عادي و بأدوات بسيطة هي : لابتوب وإنترنت فإنني قد استطعت الحصول على جميع المستندات الرسمية والوثائق المرفقة بهذا البلاغ !!
المحاور الموضوعية التي يستند لها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الثاني :

الاشتباه بارتكابه جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, ومخالفة القانون رقم 21/1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل .. للأسباب التالية:
    أولاً : سكوت الوزارة عن اتخاذ الإجراء القانوني وفقا للقانون باعتبار أن الشركة التي رست عليها مناقصتا التوريد والتركيب باعتبار أنها وكيل شركة سنستار قد كان يتوجب عليها عدم مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل والتأكد من هوية الشركة الكندية, وقد أعلنت الشركة المحلية ذلك في تصريح لأحد مديريها بمؤتمر صحفي , فتدخلت في نزاع سياسي قانوني بين طرفين مما يعد خروجاً عن أهدافها التجارية. بالرغم من أن هذه الشركة الكندية تتملكها مجموعة ماجال الإسرائيلية بنسبة 100% و أن القانون رقم 21/1964 بشأن قانون المقاطعة الموحد لإسرائيل ينص بالمادة 1 : يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو       (( يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا )) وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية. كما ينص بالمادة 5 : يعاقب من يخالف المواد :  1-2-3 بسلسلة من العقوبات . إذن كان فالشركة الكندية محل التعاقد  ‘ SENSTAR CORPORATION ‘ هي منضمة لقائمة المقاطعة واقعاً .

    ثانياً : عدم القيام بالتحريات الجدية وبذل الجهد والعناية المتوقعة من وزارة التجارة والصناعة وهي بصدد الإجابة على سؤال وزارة الداخلية الذي يقدمه لمجلس الأمة, بأن الشركة محل السؤال كندية وليست إسرائيلية . فإذا كانت وزارة التجارة والصناعة غير قادر لمعرفة معلومة بسيطة هكذا فكيف بباقي الأسئلة والاستفسارات ؟ والدليل على ذلك أنني كفرد عادي وبأدوات بسيطة هي : لابتوب وإنترنت فإنني قد استطعت الحصول على جميع المستندات الرسمية والوثائق المرفقة بهذا البلاغ !!

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الثالث:

الاشتباه بارتكابه جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, ومخالفة القانون رقم 21/1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل .. للأسباب التالية:
    أولاً : نفيه أن تكون الحكومة الكويتية قد وقعت مع إحدى الشركات الإسرائيلية لحماية الحدود الشمالية مع جمهورية العراق, شركة سنستار إسرائيلية وإنما كندية, على هامش حضوره لحفل السفارة الليبية بالكويت بالذكرى الثانية لثورة 17 فبراير و كان التصريح بتاريخ 17/2/2013 كما هو منشور بالصحف .

    ثانياً : عدم القيام بالتحريات الجدية وبذل الجهد والعناية المتوقعة من وزارة الخارجية , فإذا كانت وزارة الخارجية غير قادرة لمعرفة معلومة بسيطة هكذا فكيف بباقي المخاطر والتهديدات ؟ والدليل على ذلك أنني كفرد عادي و بأدوات بسيطة هي : لابتوب وإنترنت فإنني قد استطعت الحصول على جميع المستندات الرسمية والوثائق المرفقة بهذا البلاغ !!
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الرابع :

الاشتباه بارتكابه جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, و مخالفة القانون رقم 21/1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل .. للأسباب التالية:
أولاً : عدم القيام بالتحريات الجدية وبذل الجهد والعناية المتوقعة من ديوان المحاسبة عندما سألته وزارة الداخلية ولجنة المناقصات المركزية وهي بصدد اتخاذ قرار ترسية المناقصة رقم 49/2010/2011 بتوريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة (70 كم) ضمن برنامج عمل الحكومة , فإذا كان ديوان المحاسبة غير قادر لمعرفة معلومة بسيطة هكذا فكيف بباقي الأسئلة والاستفسارات ؟ لا سيما و أن ديوان المحاسبة يتبع أسلوبين من أساليب الرقابة المالية:  رقابة مسبقة و رقابة لاحقة.
فالرقابة السابقة تعني أن تخضع لها المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة وكل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة أو الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار كويتي فأكثر.
وقد ألزم القانون تلك الجهات بأن لا ترتبط أو تتعاقد إلا بعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، والديوان لا يصدر موافقته في هذه الحالات إلا بعد بحث الأوراق والتثبت من أن الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وأن كافة الاجراءات الواجب استيفاؤها قد تمت مراعاتها وفقاً للأحكام والقواعد المالية المقررة. والدليل على ذلك أنني كفرد عادي وبأدوات بسيطة هي : لابتوب وإنترنت فإنني قد استطعت الحصول على جميع المستندات الرسمية والوثائق المرفقة بهذا البلاغ !!
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الخامس:

الاشتباه بارتكابه جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, ومخالفة القانون رقم 21/1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل ..  للأسباب التالية:
    أولاً : عدم القيام بالتحريات الجدية وبذل الجهد والعناية المتوقعة من لجنة المناقصات المركزية عندما قام بسؤال ديوان المحاسبة وهي بصدد اتخاذ قرار ترسية المناقصة رقم 49/2010/2011 بتوريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة (70 كم) ضمن برنامج عمل الحكومة , فإذا كانت لجنة المناقصات المركزية غير قادر لمعرفة معلومة بسيطة هكذا فكيف بباقي الأسئلة والاستفسارات ؟ والدليل على ذلك أنني كفرد عادي وبأدوات بسيطة هي : لابتوب وإنترنت فإنني قد استطعت الحصول على جميع المستندات الرسمية والوثائق المرفقة بهذا البلاغ !!

    ثانياً : عدم تطبيق المادتين التاليتين من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة, على الشركة المحلية بصفتها وكيلة شركة سنستار الكندية التابعة لمجموعة ماجال الإسرائيلية :
( المادة 52 ) ‘ لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لأحكام هذا القانون، ولا يعتبر المناقص متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد المشار إليه في المادة التالية ‘ .
( المادة 57 ) ‘ العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هي : –
    أ- الإنذار.
    ب- تخفيض الفئة.
    ج- الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة.
    ولا تخل هذه العقوبات بالحقوق التعاقدية للجهة الحكومية المتعاقدة حسب شروط العقد ‘ .

المحاور الموضوعية التي يستند لها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده السادس:

الاشتباه بارتكابه جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, ومخالفة القانون رقم 21/1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل .. للأسباب التالية:
    أولاً : إصدار كتاب رسمي من الإدارة العامة للجمارك موجه إلى وزارة الداخلية ينفي فيه ورود إسم شركة سنستار – الشركة محل التعاقد – بقائمة الشركات المقاطعة !! بالرغم من أن هذه الشركة الكندية تتملكها مجموعة ماجال الإسرائيلية بنسبة 100% و أن القانون رقم 21/1964 بشأن قانون المقاطعة الموحد لإسرائيل ينص بالمادة 1 : يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو  (( يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا )) وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية. كما ينص بالمادة 5 : يعاقب من يخالف المواد :  1-2-3 بسلسلة من العقوبات . إذن كان يجب ضم إسم الشركة الكندية محل التعاقد  ‘ SENSTAR CORPORATION ‘ لقائمة المقاطعة . وهو ما لم يحدث !!

    ثانياً : عدم القيام بالتحريات الجدية وبذل الجهد والعناية المتوقعة من الإدارة العامة للجمارك وهي بصدد الإجابة على سؤال وزارة الداخلية , فإذا كانت الإدارة العامة للجمارك غير قادرة لمعرفة معلومة بسيطة هكذا فكيف بباقي الأسئلة والاستفسارات ؟ والدليل على ذلك أنني كفرد عادي وبأدوات بسيطة هي : لابتوب وإنترنت فإنني قد استطعت الحصول على جميع المستندات الرسمية والوثائق المرفقة بهذا البلاغ !!
المحاور الموضوعية التي يستند لها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده السابع:

إصراره في مؤتمره الصحفي بتاريخ 17/2/2013 المنشور بالصحف , على التأكيد بأن الشركة الكندية  SENSTARلا تمت إلى مجموعةMAGAL SECURITY  SYSTEMS LTD.  , مرتكزاً إلى مستندات صادرة عن وزارات كويتية و كندية , بالرغم من أنه يعلم بأن هذه الأجوبة قد جاءت بسبب سؤال منقوص من وزارة الداخلية .. إذ كان يجب أن يكون السؤال كالآتي : هل شركة سنستار كندية ؟ وهل تتبع لمجموعة ماجال الإسرائيلية ؟
وإنني أدعو كلاً من :
–    النائب السيد / فيصل الدويسان – عضو مجلس الأمة الكويتي. مقدم الاستجواب لوزير الداخلية.
–    النائب السيد / عسكر عويد العنزي – رئيس لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتي.
–    النائب السيد / عبدالله ابراهيم التميمي – مقرر لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتي.
–    النائب السيد / عبدالله يوسف المعيوف – عضو لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتي.
–    النائب السيد / محمد ناصر البراك – عضو لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتي.
–    النائب السيد / ناصر عبدالله الشمري – عضو لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتي.
بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالتها من قبل النائب العام وتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ , لا سيما وأن الأول قد أثار هذا الموضوع , أما البقية فقد قاموا بالتحقيق السياسي بها.
..بناءً عليه..

يطلب الشاكي تطبيق مواد القانون 21/1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل على الواقعة محل البلاغ المقدم مني إليكم , فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة , و إحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهم عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ.

مقدم البلاغ :
المواطن – عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم  ت / 66666785

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد