المحامي عدنان الشطي يتهم الوزير الصالح والسعد بتسهيل الاستيلاءعلى المال العام – المدى |

المحامي عدنان الشطي يتهم الوزير الصالح والسعد بتسهيل الاستيلاءعلى المال العام

تقدم المحامي عدنان أحمد الشطي بصفته مواطن ببلاغ إلى النائب العام يتضمن شكوي جنائية ضد كل من وزير المالية ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار أنس الصالح بصفتة، والعضو المنتدب للهئة العامة للاستثماربدر السعد بصفتة حول ما اثير ضدهم من شبهة تسهيل الإستيلاءعلى المال العام.
وبين الشطي في شكواه أولا :ان السعد بحكم منصبه منع متعمدا الهيئه العامة للاستثمار من المشاركة في الإكتتاب الذي وجهت إليه الشركة الكويتية للإستثمار دعوة خاصة لمساهميها، لغرض زيادة رأس مال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية،وادخال مساهمين جدد. بناء عليه، اكتتبت شركة مجموعة الصناعات الوطنية التي يمثلها شقيق (السعد)بعدد لايستهان به من الأسهم،وقام شقيقه الآخر بالإكتتاب في عدد اخر من الأسهم لشخصه.
أكد ذلك التصريحات التي أدلي بها النائب د.عبدالله الطريجي رئيس لجنة حماية الأموال العامة في المجلس،حيث تضمنت احدى تصريحاته قيام (السعد) بصفته العضو المنتدب في مجلس إدارة الهيئه العامة للإستثمار في التصرف في باسهم الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والإستثمارات العقارية ببيعها لشركة الصناعات الوطنية، التي يرأس مجلس إدارتها أحد إشقائه،مستغلا منصبه بتوجيه الإكتتاب نحو إشقائه،(مما أدى إلى ضياع فرصة تحقيق أرباح للدولة تفوق الأربعين مليون دينار كويتي .) وماهذا الى تعدي صارخ على اموال الدولة والشعب يستوجب معه معاقبته طبقا لنصوص القانون(1لسنة1993)،بشان حماية المال العام)) ثانيا: مكن (السعد)شركة كيفان العقارية المملوكة له ولاشقائه من شراء قطعة أرض من صندوق الفرص العقارية بمبلغ وقدرة(4200000د.ك)ثم وخلال سنه واحدة فقط عاد واشتراها لحساب الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية بمبلغ وقدره(6250000د.ك) بفارق ربح قدره (2050000د.ك)صب بصالحة ولصالح أشقائة.
وبين المحامي عدنان الشطي بان الوزير(الصالح) يتحمل جريرة كل الأفعال التي ارتكبها(السعد) فهي تقع تحت مسئوليته القانونية،توانا عن ادائها بالشكل المفروض. وعلى هذا الأساس، والتزاما واستشعارا بالمسئولية الوطنية، والواجب الذي حملني اياه الدستور كمواطن،بالابلاغ عن الجرائم لاسيما جرائم التعدي على المال العام ،اتقدم بهذا البلاغ الى جهة القضاء للتحقيق في موضوعه،لايضاح الحقائق ماملة امام الله ثم الشعب. وختاما من منطق ذات المسئولية والأمانة إضافه إلى المسئولية السياسية التي تقع على عاتق النائب د.عبدالله الطريجي بصفته أحد ممثلي الامة ورئيس لجنة حماية الأموال العامة في المجلس .آملا ان يقدم للنائب العام ماتحت يد اللجنة من مستندات،لاظهار وجه الحق في هذه الشكوى

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد