«المالية» تنتهي من قانون المناقصات – المدى |

«المالية» تنتهي من قانون المناقصات

قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان اللجنة اجتمعت أمس مع المسؤولين في لجنة المناقصات ووزارة المالية وتمت مناقشة 14 مادة من القانون، وتمت الموافقة على معظمها، وانتهينا بالقانون من حيث المبدأ وطلبنا من جهاز اللجنة إعادة صياغة التعديلات التي تمت، مشيرا الى انه سيتم تحويل القانون الى المجلس على ان تتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة او التي تليها.

وبين الشايع انه في السابق كان قانون المناقصات يحتوي على 50 مادة فقط، واليوم وصلت مواد القانون الى 98 مادة، اي بزيادة 48 مادة عالجت كل القصور في القانون السابق واصبحت هناك عدالة وشفافية اكثر بالقانون، وقمنا بمعالجة جميع المواد وعلى سبيل المثال موضوع المقاولين الذين ينسحبون لصالح الثاني، ويقبض منه المقسوم، ووضعنا عقوبات على كل من يلعب على القانون لصالح الآخر.
وأضاف الشايع: كذلك عالجنا قضية المقاول المتعثر وانه لن يقبل بتقدمه لمشاريع جديدة وسيرفض المظروف التابع له حتى يعالج مشكلته السابقة، كذلك عملنا في قانون المناقصات مادة الاظرف المالية والفنية بحيث لن يفتح الظرف المالي الا بعد مطابقته للظرف الفني ومطابق للمواصفات.

وذكر انه شكلنا لجنة للتظلمات من مجلس الوزراء بحيث تكون هي المرجع النهائي، وحتى لا تكون لجنة المناقصات هي الحكم وهي الخصم، اضافة الى انها تشكل من خبراء فنيين من خمسة اشخاص ينظرون في التظلمات، وايضا يحق للمختصم اللجوء الى القضاء.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد