أقره مجلس الأمة بموافقة 48 عضوا نص قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء – المدى |

أقره مجلس الأمة بموافقة 48 عضوا نص قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية واحالة توصيات اللجنة المالية البرلمانية الواردة بشأنها الى الحكومة.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على القانون في المداولة الثانية بموافقة 48 عضوا ورفض ثمانية من اجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
وكان مجلس الامة قد وافق في جلسة ال 13 من ابريل الجاري على مشروع القانون في مداولته الاولى باستثناء السكن الخاص من تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الواردة في القانون بحيث يستمر العمل بالتعرفة السابقة بشأنه فيما شمل القانون القطاعات الاستثمارية «شقق سكنية» والحكومية والتجارية والصناعية والزراعية.

وتنص المادة الاولى من القانون على ان تحدد تعرفة استهلاك الكهرباء «كيلوواط ساعة شهريا» وتعرفة استهلاك المياه العذبة «ألف جالون امبراطوري شهريا» وفقا للجدولين المرفقين وتتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلهما .
فيما نصت المادة الثانية من القانون على انه يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز في حين نصت المادة الثالثة على ان يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر .
ونصت المادة الرابعة على ان يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره فيما نصت المادة السادسة على ان يبدأ العمل بالقانون وفق مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك وفق الجداول الزمنية الآتية «القطاع التجاري بعد سنة والاستثماري بعد سنة وثلاثة شهور والحكومي بعد سنة وستة شهور والصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور».
ووفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الاستثماري «شقق سكنية» من «1 الى 1000 كيلو واط» ستبلغ التعرفة لكل كيلو واط/ساعة 5 فلوس ومن «1001 الى 2000 كيلو واط» 10 فلوس والذي يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط ستكون ب15 فلسا.
وفي شأن شرائح استهلاك الكهرباء للقطاعين الحكومي والتجاري فقد حدد القانون تعرفة ثابتة تقدر ب25 فلسا «لكل كيلوواط/ساعة» فيما حدد تعرفة القطاعين الصناعي والزراعي ب 10 فلوس «لكل كيلوواط/ساعة» اما القطاعات الاخرى فحددها بتعرفة ثابتة عند 20 فلسا لكل «كيلوواط/ساعة».
أما في شأن جدول تعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاع الاستثماري «شقق سكنية» فإن من يستهلك «من 1 الى 3000 جالون امبراطوري شهريا» فإن التعرفة لكل الف جالون امبراطوري شهريا تبلغ دينارين ومن يستهلك «من 3001 الى 6000 جالون» فان التعرفة ستكون ثلاثة دنانير ومن يستهلك «من 6000 جالون فالتعرفة ستكون أربعة دنانير».
فيما حدد القانون للقطاعات التجارية والحكومية تعرفة ثابتة للمياه العذبة تقدر بأربعة دنانير لكل ألف جالون امبراطوري شهريا وللقطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات الاخرى «كالشاليهات والجواخير» تعرفة ثابتة تقدر بدينارين ونصف ولمحطات تعبئة المياه تعرفة ثابته تقدر بدينار واحد.
ونص القانون كذلك على ان التعرفة الواردة بالجداول المرافقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء تعتبر هي الحد الاقصى لكل منهما وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ويراعى في تطبيق تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي تحديد التعرفة للقطاعات المنتجة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط .
ودعت توصيات مجلس الامة بهذا الشأن الى تركيب العدادات الذكية على الوحدات السكنية والتأكد من نسب الاستهلاك في هذه الوحدات لتقديم معلومات دقيقة عن هذه النسب.
وأوصى المجلس بإعداد نظام تحصيل مفصل «عبر فواتير شهرية وسنوية» مع توضيح معدلات الاستهلاك ومعلومات دقيقة عن الاستهلاك ومدى تناغمه مع برامج ترشيد الاستهلاك الى جانب دراسة منع استيراد الاجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك الكهربائي الكبير وتقنين دخول مثل هذه الاجهزة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد