«الماليةالبرلمانية» تناقش مشروع قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء – المدى |

«الماليةالبرلمانية» تناقش مشروع قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم الثلاثاء مشروع قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة انتهت من تقريرها بشان تحديد تعرفة للكهرباء والماء ورفعته الى مجلس الامة ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمناقشته والتصويت عليه في المداولة الثانية.

وذكر الجبري ان التعديلات المقدمة على مشروع قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء هي معامله الكويتي المؤجر بالسكن الاستثماري كما يعامل الكويتي بالسكن الخاص شريطه الا يكون متوفر له سكن خاص او لديه عنوان اخر غير العنوان المستأجر به مشيرا إلى ان اللجنة اعطت في تقريرها الحق للحكومة بايجاد حوافز لمن يقوم بالترشيد.

وقال ان تعرفة الكهرباء الجديدة سواء للقطاع الصناعي او الزراعي 10 فلوس للكيلو واط مشيرا إلى أنه ومن باب الحرص على القطاعات المنتجة حتى لايكون هناك مبررات بزيادة الاسعار “قمنا بتمكين الحكومة في اللائحة التنفيذية بتقديم دعم للصناعات المنتجة والقطاع الزراعي المنتج تحددها الوزارة”.

وكان مجلس الامة وافق في جلسته التكميلية يوم 13 أبريل الماضي على مقترح نيابي قدم اثناء الجلسة باستثناء قطاع السكن الخاص من مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد