«الداخلية»: ضبط شبكة تخصصت في ادارة المواد والأدوية الطبية المقلدة – المدى |

«الداخلية»: ضبط شبكة تخصصت في ادارة المواد والأدوية الطبية المقلدة

بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي ومتابعة مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ ومساعد مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية العميد بدر الغضوري ومدير إدارة مكافحة جرائم المال.

المقدم صنيتان المطيري ، تمكنت إدارة مكافحة جرائم المال التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط مقيم مصري يدعى محمود صلاح بتهمة حيازة مواد وأدوية طبية مقلدة .

وفي التفاصيل فقد وردت معلومة إلى إدارة مكافحة جرائم المال التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بقيام مقيم مصري الجنسية بترويج مواد طبية مقلدة وبيعها بأقل من ربع قيمتها الحقيقية على أنها مواد أصلية وغير مقلدة.

وبناء على تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وبعد التأكد من جديتها تم أخذ الإجراء القانوني وضبطه مع الأدوية المقلدة وبرفقته المدعو وليد محمد مصري الجنسية.. وبعرض تلك الأدوية على مفتش وزارة الصحة أفاد بأن الأدوية مقلدة وأن مثل تلك الأدوية لا تصرف إلا بناء على وصفة طبيب مختص للمريض وأن استعمالها بالشكل الخاطئ قد يؤدى إلى الوفاة، وبعد عرض الأدوية على وكيلها الرسمي بدولة الكويت أقر بأنها مقلدة وليست أصلية.

وبالتحقيق مع المتهم وليد حول مصدر تلك الأدوية أقر بأنه قام بشرائها من شخص يدعى رحيم عبدالحكيم بنغالي الجنسية حيث جرى ضبطه و أقر بأنه قام بشراء هذه الأدوية من امرأة هندية الجنسية وأن الأخيرة تدير شبكة من البائعين المتجولين لترويج هذا النوع من الأدوية وأنها تخزن الأدوية بمخزن داخل سوق المباركية، و بالانتقال إلى سوق المباركية تم ضبط المدعوة حبيب عبدالعزيز هندية الجنسية حيث أرشدت عن مكان مخزنها الكائن بنفس السوق وتم ضبط كمية كبيرة تقدر بما يقارب بنصف مليون حبة من الأدوية المقلدة التي تحتوي على مواد خطرة يحظر بيعها بدولة الكويت و تم منع هذا النوع من الأدوية من قبل وزارة الصحة كونه لا يصح لاستخدام الأفراد لما يسببه من مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة.

واكد اللواء العوضي ضرورة عدم التعامل مع مثل هذه الأدوية المقلدة نظرا لخطورتها، والتي قد تؤدي للوفاة، مشددا على أهمية التعامل مع الوكلاء والموزعين المعتمدين من وزارة الصحة، مشيرا بذلك إلى أن أجهزة الأمن لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه القضايا وسرعة تقديم مرتكبيها للعدالة .

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه تم التحفظ على المواد وجاري فرز ها وتحديد أنواعها ليتم تحويلها لإدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصها بمساعدة فريق من وزارة الصحة فيما تم تحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد