«موديز»: زيادة رأسمال «الوطني» تعزز دوره القيادي في تمويل المشاريع الكبرى – المدى |

«موديز»: زيادة رأسمال «الوطني» تعزز دوره القيادي في تمويل المشاريع الكبرى

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن قرار مجلس ادارة بنك الكويت الوطني الأخير بزيادة رأسماله بنسبة %6.5 هو خطوة إيجابية لتدعيم مركز البنك المالي وتعزيز دوره القيادي في تمويل المشاريع الكبرى إلى جانب التأكيد على قوة التصنيف الفردي للبنك الذي يعكس قوة مركزه المالي.
ورأت موديز، في تقرير أصدرته أمس عن بنك الكويت الوطني، أن قرار زيادة رأس المال بإصدار 344 مليون سهم جديد بقيمة 400 فلس للسهم الواحد (100 فلس قيمة اسمية للسهم الواحد وعلاوة إصدار بقيمة 300 فلس)، يمثل دفعة إيجابية للحفاظ على مستويات رسملة مريحة تفوق المتطلبات الرقابية، التي نصّت عليها تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال «بازل3».
وقالت موديز إنه من شأن هذه الزيادة المساهمة في تعزيز الدور الرئيسي الذي يلعبه بنك الكويت الوطني في تمويل مشاريع خطة التنمية الوطنية التي تلتزم الكويت بتنفيذها على الرغم من تداعيات تراجع الايرادات النفطية، لاسيّما أن بنك الكويت الوطني يتمتع بدور أساسي في قيادة تمويل المشاريع الكبرى في الكويت.
وأوضحت الوكالة أن زيادة رأس المال ستساهم في تعزيز قوة التصنيف الائتماني الفردي لبنك الكويت الوطني standalone BCA، وهو التصنيف الذي يعكس القوة المالية للبنك ومدى صلابته في مواجهة الخسائر غير المتوقعة. ويشار إلى أن موديز كانت قد ثبتت التصنيف الفردي عند a3، وهو الأمر الذي يؤكد على قوة مركزه الريادي في السوق المصرفية ومدى استقراره وقدرته على الاستمرار في تحقيق النتائج التشغيلية الإيجابية. وأفادت موديز بأن هذه الزيادة تكتسب أهمية إضافية انطلاقاً من الموقع الذي يمثله بنك الكويت الوطني كونه أكبر مؤسسة مالية في الكويت وأهميته النظامية ودوره في استقرار القطاع المصرفي الكويتي.
كما أشارت موديز إلى تحسّن قدرة بنك الكويت الوطني على امتصاص الصدمات بفضل ارتفاع نسبة تغطية القروض المتعثرة لديه إلى %322 بنهاية عام 2015، وهي ضمن أفضل المعدلات العالمية. ويشار إلى أن بنك الكويت الوطني يتمتع بجودة أصول عالية مقارنة بأقرانه محلياً واقليمياً، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من اجمالي محفظة القروض إلى %1.3 بنهاية عام 2015، وهي أدنى بكثير من متوسط نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك التقليدية في الكويت.
ويذكر أن بنك الكويت الوطني كان قد أصدر خلال العام الماضي أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركي تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس المال Tier 1، وسندات دين مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار كويتي ضمن الشريحة الثانية لرأس المال Tier 2، بهدف تدعيم قاعدة رأس المال وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال «بازل3»، ليبلغ %16.8 في نهاية ديسمبر 2015، ومتجاوزاً بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي تجمع على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوافر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة العاشرة على التوالي.
ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني أوسع شبكة فروع محلية ودولية تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد