الرئيس الغانم: الأسعار الواردة في مشروع الحكومة بشأن شرائح الكهرباء.. مرتفعة جدا – المدى |

الرئيس الغانم: الأسعار الواردة في مشروع الحكومة بشأن شرائح الكهرباء.. مرتفعة جدا

وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اللقاء مع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بـ«الايجابي»، مشددا على جدية مجلس الأمة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.

وأضاف الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة، اليوم الخميس، أن تصنيف الكويت الائتماني أمر مهم ويؤثر على المؤسسات والافراد، مشيرا الى أن «وفد موديز استمع الى مرئياتنا، نتمنى أن يكون قد اقتنع بجدية مجلس الأمة في الاصلاحات الاقتصادية واتخاذ الاجراءات التي تصب في مصلحة البلاد».

وقال «منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة تعكف اللجنة المالية البرلمانية على دراسة هذا الموضوع، ولم تدخر جهدا في أخذ الآراء من الجهات كافة حول وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي الحكومية وما يندرج تحتها»، مشيرا إلى أن «خلاصة هذه الاجتماعات ستعرض في جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في 12 ابريل المقبل لمناقشة الوثيقة وقانون شرائح الكهرباء، وهو ما أبلغنا به وفد المؤسسة».

وردا على سؤال حول مشروع الحكومة في شأن شرائح الكهرباء، أوضح الغانم أن «هذا المشروع يمثل وجهة نظر الحكومة وحدها، ونعلم يقينا أن غالبية النواب داخل اللجنة المالية البرلمانية وخارجها لديهم وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر الحكومية»، داعيا إلى تقييم هذه الشرائح وفقا لما ينتهي إليه تقرير اللجنة النهائي، والذي سيصوت عليه المجلس في جلسته المقبلة.

وأضاف أن الأسعار الواردة في مشروع الحكومة «مرتفعة جدا»، مبينا أن لدى اللجنة المالية البرلمانية مقترحات بديلة في شأن تعرفة الكهرباء والتي «لن تمس المواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود».

وردا على سؤال، أكد الغانم أن «تحذيرات موديز معلنة في السابق ونأمل أن تساهم الاجراءات الاقتصادية المرتقبة في تحقيق الآثار المرجوة لجهة تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وتنعكس ايجابا على تقارير مؤسسات التصنيف العالمية».

وحول أولويات الجلسة المقبلة، أوضح الرئيس الغانم أن «لجنة الأولويات البرلمانية هي المعنية بترتيب الأولويات والمشاريع على جدول أعمال المجلس ليتسنى مناقشتها تباعا»، مبينا أن الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 12 ابريل «ستتضمن مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين مبارك الحريص واحمد القضيبي إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، إضافة الى وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في شأنها».

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد