وزارة العدل تؤكد اهتمام الكويت بالحفاظ على بناء الاسرة وتماسكها – المدى |

وزارة العدل تؤكد اهتمام الكويت بالحفاظ على بناء الاسرة وتماسكها

أكد الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية محمد الحماد اهتمام الكويت بالحفاظ على بناء الاسرة وتماسك ابنائها باعتبارها نواة المجتمع وأحد اعمدته الرئيسة واللبنة الاساسية لتربية الاجيال القادمة.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الحماد لـ«كونا» عقب مشاركته في ندوة اقليمية خليجية حول «حماية مصالح الطفل الفضلى في النزاعات الاسرية عبر الحدود» التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الحماد انه استعرض خلال الندوة تجربة الكويت الوطنية في مجال حماية الأسرة والطفل والجهود التي تبذلها في سبيل الحفاظ على الاسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص.

واشار الى جهود ادارة الاستشارات الاسرية في هذا المجال في ضوء تطبيق قانون محاكم الاسرة الذي تم تفعيله اخيرا من خلال انشاء مراكز لتسوية النزاعات الاسرية والحماية من الايذاء والعنف، الى جانب انشاء مراكز لتسليم المحضون وتسلمه ورؤيته في مختلف محافظات الكويت.

واكد الحماد اهتمام الكويت بالحفاظ على بناء الاسرة وتماسكها من خلال اصدار «قانون محكمة الاسرة»، مشيرا الى ان قانون محكمة الاسرة يقضي بفصل منازعات الاحوال الشخصية وقضايا الاسرة عن القضايا المدنية والجزائية، وكذلك النظر في دعاوى الاحوال الشخصية التي ترفع من احد افرادها وجميع دعاوى الاحوال الشخصية المتعلقة بذات الاسرة في ملف واحد.

وقال ان القانون يضم مقار خاصة لقضايا الاسرة تتوافر بها المواصفات المناسبة مع طبيعة القضايا المنظورة بها من حيث عوامل الراحة النفسية والاجتماعية الى جانب الخصوصية والسرية ما يسهم في التوصل الى حلول ودية وتسوية النزاعات بشكل ايجابي.

وأضاف ان المواد (8 و9 و10) من قانون محكمة الاسرة تشمل انشاء مراكز تسوية النزاعات الاسرية وحماية افراد الاسرة من العنف والايذاء في كل محافظة باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في طلب تسوية النزاعات في القضايا التي يجوز فيها الصلح منها قضايا الطلاق.

وذكر الحماد ان هذه المراكز تختص ايضا بحالات العنف الاسري وبذل الجهود اللازمة لعلاجها ومساعدة المعنف على التعافي من آثارها السلبية وحمايته، اضافة الى مساعدة ممارس العنف على التخلص من العاده السيئة او اتخاذ اجراءات الحماية الكفيلة بعدم تكرار هذه التصرفات والسلوكيات.

واضاف ان المادة 16 من نفس القانون نصت على انشاء مركز او اكثر في كل محافظة لتسليم المحضون ورؤيته، حيث تقوم وزارة العدل بإعداد المراكز وتجهيزها لتحقيق التعاطف والتآلف الاسري وصلة الارحام وتوفير الامان والطمأنينة والسكينة للصغير وذويه ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شؤون الاسرة.

واوضح ان المراكز تهدف الى تنفيذ احكام الرؤية بشكل ودي والحد من مشكلات الرؤية وآثارها السلبية على افراد الاسرة والابناء ما يسهم في تنفيذ احكام الرؤية بشكل ودي وفي بيئة اجتماعية ونفسية مناسبة لنفسية المحضونين بعيدا عن اجواء المخافر ومراكز الشرطة.

وبين انه تم البدء بتفعيل قانون محكمة الاسرة اعتبارا من 23 مارس الجاري، معربا عن الامل في تحقيق الهدف من اصدار هذا القانون وهو الحفاظ على كيان الاسرة من كل ما يهدد استقرارها ويزعزع كيانها.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد