وكيل المالية: القانون الكويتي يمنع المساس برواتب موظفي الدولة أو خفض المزايا المالية للموظفين الحاليين – المدى |

وكيل المالية: القانون الكويتي يمنع المساس برواتب موظفي الدولة أو خفض المزايا المالية للموظفين الحاليين

أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن القانون الكويتي يمنع المساس برواتب موظفي الدولة أو خفض المزايا المالية للموظفين الحاليين.

وقال حمادة خلال الجلسة الأولى من المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات (القدوة.. يبادر بخطوة) الذي انطلق اليوم وحملت عنوان (التحديات المالية العامة) إن البديل الاستراتيجي من شأنه معالجة قضية الرواتب مبينا أنه سيتم تطبيقه على الموظفين الجدد في الجهات التي يوجد فيها الكوادر.

وأوضح أن البديل الاستراتيجي سيرفع رواتب الفئات الوظيفية الحالية “التي لم تأخذ أي كوادر أو مزايا مالية” لافتا إلى وجود اصلاحات مالية واقتصادية كثيرة تعزز دور القطاع الخاص وتجذب المواطنين وتوفر فرص عمل لهم.

وأشار إلى أن البديل الاستراتيجي سيزيد العبء على الميزانية في السنة الأولى لتطبيقه بمقدار 300 مليون دينار “لكنه على المدى البعيد سيوفر الكثير” بسبب اعتماده على السلم الوظيفي وتخفيض رواتب الموظفين الجدد.

وذكر أن الدعومات التي تقدمها الدولة تستهلك نحو ربع الميزانية مبينا أن هناك دراسة لتقليصها “لكن الحكومة حريصة على عدم تأثر المواطنين محدودي الدخل”.

وأفاد حمادة بأن وزارة المالية تعتبر أكثر جهة حكومية بادرت بترشيد الانفاق من خلال تغيير نمط العمل داخل الوزارة.

من جهته أكد وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم خلال الجلسة حرص الوزارة على زيادة موارد الدولة وايجاد مصادر للدخل وليس فقط محاولة لترشيد الانفاق وتقليل المصروفات مبينا أن الوزارة قامت بتغيير لائحة الإعلام بما أسهم في زيادة ايراداتها.

وقال “إن واجبنا كجهات حكومية هو محاولة تحصيل الديون المعدومة مما يدخل ايرادات مالية للدولة ويخفف عن الميزانية” مشيرا الى انتهاج سياسة جديدة بالوزارة تجعل من الإعلام جهة منتجة تحقق مدخولا ماليا للدولة.

بدورها أكدت الأمين المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ايمان المطيري أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الإعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل بهدف المحافظة على استدامة التنمية بعيدا إنخفاض أو ارتفاع أسعار النفط.

وأوضحت المطيري خلال الجلسة أن تحقيق الغايات المنشودة من الترشيد والحد من الهدر غير ممكن ما لم تتسم أعمال الحكومة بدقة وجودة في الأداء بما يحقق لها مكانة متميزة في ظل الاتفاقيات الدولية التي تتشارك فيها الدول لتحقيق أبعاد تنموية تؤسس لتأمين مستقبل أفضل.

وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الرسائل التنموية الأساسية في التعامل مع قضية الترشيد والهدر في الكويت من خلال أهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بكفاءة وترشيد استغلال وإدارة الموارد الوطنية.

وذكرت أن خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 بمحاورها الثلاثة واهدافها وغاياتها تضمنت منطلقات ومسارات هامة لدولة الكويت في سعيها لتعظيم كفاءة الموارد لتفعيل الترشيد وخفض الهدر في الموارد الوطنية.

وأكدت ضرورة تسليط الضوء على محاور التنمية المستدامة ومنها التنمية الاقتصادية التي تتبنى نظما فعالة للانتاج والاستهلاك المستدام للسلع والخدمات وبناء إقتصاد ابتكاري وعادل في توزيع عوائده ومنافعه.

ولفتت الى اهمية توفير فرص عمل منتجة للشباب فضلا عن تمكين اقتصادي للمرأة وقوة عمل لديها المعارف والمهارات بمعايير العصر وتنمية المراعي والمصايد والزراعة المستدامة الى جانب التركيز على البنى التحتية والطاقة الحديثة المستدامة والحوكمة.

وأضافت أن المحور الثاني من محاور التنمية المستدامة يتمثل في التنمية الاجتماعية والتي تركز على التعليم الجيد الشامل والخدمات الصحية ومستوى المعيشة والحماية الاجتماعية والأمن القومي وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأفادت بأن المحور الثالث للتنمية المستدامة يتمثل في حماية البيئة من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية بأنواعها والتعامل الجاد مع مستجدات تغير المناخ والانبعاثات بأنواعها والتصحر والاستخدامات الرشيدة للمياه والطاقة وتوفير نظم ومقومات الإدارة الفعالة للمخاطر والكوارث.

وبينت المطيري أهمية وضع حلول وقواعد أساسية لخلق بيئة حاضنة للتنمية المستدامة وإعادة هيكلة الاقتصاد وضمان استدامة عوائده وتجنب الإعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل وتفعيل سياسات الشراكة مع القطاع الخاص بما يواكب الرؤية السامية بجعل البلاد مركزا ماليا وتجاريا عالميا في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون للقطاع الخاص الدور القيادي في تحقيق التنمية فيها.

وأشارت إلى أن خطط التنمية متوسطة الأجل والسنوية تلعب دورا هاما فى توجيه وإدارة الموارد الوطنية حيث تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن وأن يكون القطاع الخاص قائدا لعملية التنمية وفق آليات محفزة ودعم التنمية البشرية والمجتمعية إضافة إلى تطوير السياسات السكانية والإدارة الحكومية الفعالة.

من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المعرفية بوزارة الإعلام محمد العواش خلال الجلسة إن لجنة الحد من الهدر تضم عددا من الجهات الحكومية مبينا أنها عقدت أكثر من 15 اجتماعا للاطلاع على خطة الترشيد ووقف الهدر وترتيب الأولويات وأنه تم إطلاق العديد من الندوات حول هذا الموضوع مؤكدا “ان الترشيد ثقافة يجب ترسيخها”.

وأوضح العواش أن اللجنة حرصت على جمع كل المسؤولين بوزارات الدولة والجهات البحثية والمتخصصة لاستعراض كل الرؤى فيما يخص تحديد الأولويات وترتيبها والحد من الإنفاق والترشيد.

وجاءت الجلسة الثانية والأخيرة من المؤتمر تحت عنوان (سياسات الترشيد والأثر الاقتصادي) وتحدث فيها من معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور أحمد العوضي عن تداعيات إنخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول مجلس التعاون.

كما تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت نايف الشمري عن آثار عملية الاصلاح الاقتصادي في دولة الكويت في حين تحدث عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية عبدالوهاب البابطين عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي في ظل الوضع الحالي.

وكان المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات (القدوة..يبادر بخطوة) إنطلق اليوم الثلاثاء برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح ويعنى بتقديم توصيات ومقترحات لتحسين المالية العامة للدولة وترشيد الإنفاق في مختلف قطاعات بالبلاد.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد